اختلاف واضح بالأسعار بين أسواق حماة وصالات السورية للتجارة.. ومسؤول يبرر

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

كشفت تقارير إعلامية محلية، عن تباينٍ في اﻷسعار بين المؤسسة السورية للتجارة، التابعة للنظام، والسوق، في محافظة حماة، وتشير اﻷرقام إلى أنّ أسعار المؤسسة أعلى في عددٍ من المواد اﻷساسية، مقابل انخفاضها في السوق.

نماذج للأسعار

يباع كيلو السمن النباتي، في السوق بـ 18 – 19 ألف (سعره في المؤسسة أعلى بـ 900 ليرة)، أما علبة التونة وزن 160 غرام في السوق بـ6000 ليرة (سعرها في المؤسسة 7800ل.س)، دبس بندورة بـ8000 ل.س (سعره في المؤسسة 14600).

مقابل ذلك هناك مواد اخرى أسعارها في السوق مرتفعة، مقارنةً بالسورية للتجارة.

مبررات رسمية

زعم مدير السورية للتجارة في حماة التابع للنظام حيدر يوسف، أن "اختلاف الأسعار بين المؤسسة والسوق، لاسيما حينما تحدد المؤسسة لبعض المواد سعراً أعلى من السوق فذلك يعود إلى النوعية الأفضل التي تطرحها المؤسسة في كافة موادها المعروضة، خاصة أن بعض المواد تباع خلال يومين من عرضها".

وأضاف يوسف "ناهيك عن نفقات العمل من أجور نقل أو تغليف وعتالة وغيرها، عدا عن أن بعض مواد السوق تباع “فرط” فيختلف سعرها عن المعبأ".

كما اعتبر يوسف أن “المؤسسة السورية للتجارة تتدخل إيجابيا في الأسعار، لكنها لها أيضا هامش ربح ومن غير المعقول أن تبيع بخسارة، ولكن بالعموم موادنا كلها أقل سعراً من السوق”.

هل دورها تجاري؟

يجمع مراقبون ومحللون اقتصاديون موالون، على أن دور السورية للتجارة ليس تجاريًا، ولا يفترض أن تحقق أرباحا، على حساب المواطن، وإنما دورها التدخل بالسوق وضخ المواد.

ويشار إلى أن مسألة ربح السورية للتجارة لاقت انتقادات حادة من محللين موالين، حيث تتهم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي تدير المؤسسة، بأنها "أكبر تاجر" في السوق، وفي جوانب أخرى تتهم بـ"اﻻحتكار".

كما يطالب محلون اقتصاديون بوقف أسلوب إدارة السورية للتجارة، وإيجاد بيئة مناسبة للمنافسة بين التجار بالتالي يتحقق حتما أسعار منافسة.

وعلى الطرف المقابل، يرى نشطاء أن السورية للتجارة لا تبيع اﻷفضل مفندين كلام المسؤولين، وسبق أن استعرضت صور لمواد معبأة كالرز، وبداخله "حشرات" ضمن صاﻻت المؤسسة.