بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشفت تقارير إعلامية محلية، أن وزراة الكهرباء، التابعة للنظام، أهدرت في عام واحد 2022 تصل إلى 3120 مليار ل.س.
وفقا للبيانات الخاصة التي نشرها الصحفي الموالي، زياد غصن، فإن إنتاج الطاقة الكهربائية في العام 2022 بلغ أكثر من 16 مليار كيلو واط ساعي، وتاليا فإن نسبة الفاقد الفني منها تبعا لتقديرات الوزير تقدر بحوالي 4.160 مليارات كيلو واط ساعي، أي أن هناك هدرا تصل قيمته إلى حوالي 3120 مليار ليرة وفقا لتقديرات الوزير الأخيرة المتعلقة بتكلفة الكيلو الواط الساعي الواحد، والبالغة حوالي 750 ليرة.
واعتبر غصن أن قيمة الهدر السابقة تمثل ما نسبته 62.5% من إجمالي اعتمادات بند الرواتب والأجور في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، أي أنه يمكن في حال إيقاف هذا الهدر أو تخفيضه بنسبة 11% رفع رواتب العاملين في مؤسسات الدولة بنسبة 62%.
وأنه يشكل ما نسبته حوالي 259.8% من قيمة المشروعات التي تتحجج بها وزارة الكهرباء لرفع قيمة تعرفة الاستهلاك. أي أن الوزارة بإمكانها تنفيذ تلك المشروعات وتوفير حوالي 812 مليار ليرة، ومن من دون زيادة ليرة واحدة على تعرفة الاستهلاك.
وأنه يشكل ما نسبته 24% تقريبا من حوالي 5500 مليار ليرة يقال إنها الإيرادات المتحققة فعليا للخزينة العامة في العام الماضي. أي أن وزارة المالية كان بإمكانها تخفيف تشددها بتنفيذ سياسة الجباية التي خنقت الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية، وتركز جهودها على محاربة الهدر في الإنتاج واستثمار الثروات الوطنية.
وأنه يشكل ما نسبته 33% من قيمة الديون المترتبة لوزارة النفط على وزارة الكهرباء والبالغة أكثر من 4 آلاف مليار ليرة، أي الوزارة قادرة خلال ثلاث سنوات فقط تسديد جميع ديونها وحل مشكلة التشابكات المالية مع الجهات العامة وتحقق بذلك سبقاً على جميع وزارات ومؤسسات الدولة.
وانتهى غصن للتأكيد على مسؤولية وزارة الكهرباء، واعتبر أن الفاقد له وجهان؛ الأول فني مرتبط بخطوط النقل والتوزيع، وهو من مسؤولية جميع مؤسسات الوزارة وشركاتها. والوجه الثاني يتمثل في الاستجرار غير المشروع ومسؤولية معالجته تقع على عاتق مؤسسة التوزيع وشركاتها في المحافظات. وأسباب هذا الاستجرار ليست دوما محصورة بالمستهلكين وإنما أيضا بإجراءات الوزارة وتعقيدات نظام الاستثمار الموضوع وعدم تنسيقها مع الوزارات الأخرى.
يشار إلى أنه وبحسب التصريح الأخير لوزير الكهرباء، في حكومة النظام، غسان الزامل، فإن الوزارة تدرس زيادة تعرفة الاستهلاك بحجة تمويل مشروعات الوزارة، والتي تقدر قيمتها هذا العام بحوالي 508 مليار ليرة.
وعلّق غصن على تصريح الزامل بأنه؛ "لم يكن متوقعا أن تخرج وزارة الكهرباء في حلولها عن دائرة التفكير الحكومية القائمة على اللجوء إلى الحلول الأسهل في تأمين الإيرادات، وإن كانت مدمرة بالنسبة للوضع المعيشي للمواطنين، وللقطاعات الاقتصادية كافة من الصناعة إلى الزراعة فالخدمات".
وحذر غصن من تأخر وزارة الكهرباء في تنفيذ إجراءات عملية لمعالجة مشكلة الفاقد الفني يعني استمرار هدر آلاف المليارات من الليرات وإضعاف وثوقية الشبكة وعدم تحقيق عدالة التوزيع.
يشار إلى أنّ المؤشر السابق على الهدر ينطبق على مختلف القطاعات اﻻقتصادية في سوريا، باعتراف محللين موالين، ما يضع "النظام" في قفص اﻻتهام، أمام الشارع، الذي ينتظر محاسبة المسؤولين عن "هدر المال العام" منذ ثمانينات القرن الفائت، في حقبة حافظ اﻷسد.
