بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشفت تقارير إعلامية شبه رسمية، أنّ وزراة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام، زادت دوام العاملين في المؤسسة السورية للتجارة بحماة، لتصريف مادة البصل، وأفاد الباعة في الصالات بأن هناك تعليمات شفوية بتحميلهم مسؤولية التلف.
وكشف مواطنون أن كيس البصل سعة 10 كغ، فيه أكثر من 1 كيلو من البصل المضروب، والعفن ظاهر عليه. ومعظم الأكياس المختومة التي اشتروها كانت متفاوتة الأوزان، فبعضها 10 كيلو كما تشير البيانات المدونة بقصاصة كرتونية بضمنها، وبعضها كانت ناقصة 1 كيلو، وبعضها 1,5 كيلو!.
وأقرّ رؤساء الصالات والباعة والبائعات فيها، بالكلام السابق بحسب تقرير لـ «صحيفة الوطن» الموالية، وأن العديد من الأكياس ناقصة الوزن، عدا عن نسبة التلف فيها.
كما كشف عدد من رؤساء الصالات والباعة، أن نسبة البصل التالف «المعطوب» ليست قليلة، وأن المواطنين يرفضون شراءها، وهو ما يعني تغريمهم بها -حسب قولهم- بناء على تعليمات شفوية من المؤسسة التي تحملهم مسؤولية عدم بيع الكميات الموردة لصالاتهم بأسرع وقت ممكن ونفادها قبل ارتفاع نسبة العطب!
وبلغت نسبة التلف نحو 60 كيلو في بعض التوريدات، وهو ما يعني تغريمهم بنحو 360 ألف ليرة!، وفق الباعة، الذين تساءلوا عن سبب تغريمهم وتحميلهم المسؤولية؟!
وكشف الباعة في السورية للتجارة أن المؤسسة طلبت منهم الدوام من الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا، لبيع أكبر كمية من البصل قبل أن يتلف تحت طائلة المسؤولية!
وبلغت مخصصات حماة من البصل المستورد، نحو 80 طنا، وزعت على صالات فرع المؤسسة بمدن المحافظة ومناطقها.
وزعم مدير فرع «السورية للتجارة» بحماة، التابع للنظام حيدر اليوسف، أن البصل المعفن يرتجع للمؤسسة، ولا يغرم به أي موظف، فرؤساء الصالات والموظفون فيها لا يتحملون أي ضرر.
للمزيد اقرأ
اتهامات وزارية عند النظام.. "وزير التجارة" يتهم وزارة الزراعة بالتسبب في أزمة البصل