بلدي نيوز
أمرت المحكمة العليا في السعودية، بإعادة النظر في قضية سيدة سورية كانت قد كسبت حكما سابقا بإثبات "زواج مسيار" من رجل أعمال راحل، مما خولها أن ترث ثروة تقدر بنحو 80 مليون ريال قابلة للزيادة، أي ما يعادل أكثر من 21 مليون دولار أمريكي.
والزواج المسيار يعرف بأنه زواج دائم، ولكن تتنازل فيه الزوجة عن حقها في المسكن أو النفقة أو الإقامة مع شريكها بشكل دائم.
وطبقا لما ذكرت "صحيفة عكاظ" السعودية، أمس الأحد 26 شباط، تعود الواقعة إلى نحو 10 سنوات، عندما توفي رجل أعمال وترك ثروة كبيرة وعدداً من الأبناء والبنات، وفجّرت المدعية السورية (في العشرينات من عمرها) مفاجأة بتقديم دعوى أمام المحكمة العامة في جدة ادعت فيها أنها زوجة مسيار سراً للراحل، وقدمت دفوعها أمام المحكمة من شهود وصورة عقد زواج بتوقيع الراحل، كما قدمت مذكرات متتالية مع أبناء وبنات الفقيد أمام محكمة الاستئناف وحصلت على حكم يؤيد صحة عقد زواجها وإدخالها في صك حصر الورثة. ولاحقاً قررت المحكمة العليا إيقاف الحكم وإعادته إلى محكمة الأحوال الشخصية للنظر في الدعوى على الوجه الشرعي وإجراء ما يلزم نظاماً.
وذكرت الصحيفة، أن ثروة الزوج الراحل الذي لم تكشف عن هويته تقدر بنحو 700 مليون ريال (حوالي 186 مليون دولار) وأن نصيب "الأرملة السورية" هو 80 مليونا قابلة للزيادة بعد الانتهاء من حصر التركة.
وتعود تفاصيل القضية إلى نحو 10 أعوام، عندما توفي رجل أعمال وترك ثروة كبيرة، حيث رفعت المدعية السورية (في العشرينات من عمرها) دعوى أمام المحكمة العامة في جدة، ادعت فيها أنها ارتبطت بزوجها الراحل "مسيارا".
وذكرت الصحيفة أن الزوجة قد طالبت في البداية بـ 300 ألف ريال (ما يقرب من 80 ألف دولار) من ثروة الراحل، قبل أن تتراجع وتمنحها المحكمة حق الإرث في حكم اكتسب القطعية من محكمة الاستئناف، وأوقف أخيرا من المحكمة العليا لمراجعة عدد من الإجراءات.
من جهته، أكد مسفر الشاووش، وهو محامي السيدة السورية، إن موكلته قدمت البينة الشرعية المتمثلة في شهادة شقيق الزوج المتوفى، وكذلك شهادة ابن أخت المتوفى، والذين شهدا بأن الراحل اعترف بزواجه من المدعية.
وأكد الشاووش، أن القضاء سينتصر لموكلته بناء الأدلة وقرائن التي جرى تقديمها للمحكمة
