بلدي نيوز
انتقد الخبير في الشؤون العقارية الدكتور عمار يوسف، في تصريحٍ لـ «صحيفة تشرين» الرسمية الموالية، الإعلان عن تأمين ٣٠٠ وحدة سكنية مسبقة الصنع، وزعم أنها لا تكفي المتضررين.
وتوقع يوسف أن يصل عدد الوحدات السكنية المتضررة غير الصالحة للسكن، إلى آلاف الوحدات، معتبرا أن الوحدات المعلن عنها لا تحل المشكلة جذريا.
وفي السياق، اعتبر نشطاء معارضون أن تصريحات "يوسف" تندرج تحت بند استجداء المجتمع الدولي، لتحويل المساعدات، وحصة السكن البديل لصالح مناطق النظام.
ويسعى النظام للاستفادة من الزلزال عبر تجيير المكتسبات الإنسانية والسياسية لصالح فك عزلته الدولية.
يذكر أن وزير الإدارة المحلية والبيئة، التابع للنظام، المهندس حسين مخلوف، أعلن مؤخراً في مجلس الشعب، أن عدد المباني التي انهارت مباشرة في المحافظات المنكوبة لحظة وقوع الزلزال 199 مبنى، بينما أدت المباني التي تصدعت إلى زيادة حجم المشكلة بعد نزوح قاطنيها، وبلغ عددهم 297 ألفاً و950 شخصاً، منهم 153 ألفاً في حلب و142 ألفاً و420 في اللاذقية، و1330 في حماة، و759 في طرطوس، و441 في حمص نتيجة تأثر بعض المباني فيها.
وتزامن إعلان السابق مع إعلان وزير اﻷشغال في حكومة النظام، عن تأمين 300 وحدة مسكن مسبق الصنع ﻹيواء المتضررين.
وأتى كل ذلك بالتزامن مع ما أثاره إعلان يقضي بمنح قرض بسقف ١٨ مليون ليرة لمدة ست سنوات وبلا أي فوائد الذي منحته حكومة النظام، من جدل عبر مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي.
ولاقى الإعلان عن القرض انتقاداً شديداً وملحوظاً باعتراف صحيفة تشرين الرسمية الموالية، حيث اعتبره عضو ما يسمى بـ"مجلس الشعب" زهير تيناوي، وهو عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في المجلس مخالف للدستور.
يذكر أن المسألة التي أثارت الجدل حول القرض، أن قيمة القسط الشهري تبلغ ٢٥٠ ألف ليرة، وهي أعلى من أجر الموظف الذي يبلغ 100 ألف ل.س.
