بلدي نيوز
أعلنت المملكة المتحدة عن إصدار ترخيصين عامين من العقوبات المفروضة على النظام السوري، لزيادة تسهيل جهود الإغاثة الإنسانية في سوريا، في أعقاب كارثة الزلزال.
وقال بيان لوزارة الخارجية البريطانية، إن هذين الترخيصين "سيعززا التسليم الفعال في الوقت المناسب لجهود الإغاثة من خلال إزالة الحاجة إلى طلبات الترخيص الفردية".
وشدد البيان على أن المملكة المتحدة "تظل ملتزمة بمحاسبة نظام الأسد، بما في ذلك من خلال لوائح عقوبات شاملة، على جرائمه الشنيعة ضد الشعب السوري".
وأشار البيان إلى أن لوائح عقوبات المملكة المتحدة تحتوي بالفعل على أحكام قوية للجهود الإنسانية، فيما يعمل مكتب تنفيذ العقوبات المالية على تسهيل جهود الإغاثة في سوريا من خلال إصدار ترخيص عام.
وسيسمح الترخيص العام، الذي تصل مدته إلى 6 أشهر، بالأنشطة التي كان من الممكن أن يحظرها، تجميد الأصول لمجموعات أو منظمات محددة ومقدمي الخدمات، دون انتهاك العقوبات التي تستهدف نظام الأسد.
كما ستعمل الرخصة العامة للوحدة المشتركة لمراقبة الصادرات على تمديد الحماية التي يوفرها الاستثناء الإنساني الحالي لحظر البترول للأشخاص الذين تمولهم المملكة المتحدة لجميع أولئك الذين يقومون بجهود الإغاثة من الزلزال في سوريا وتركيا، وسيشمل ذلك الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ الأنشطة المحددة ومقدمي الخدمات.
وأكد وزير الدولة البريطاني للتنمية الدولية، أندرو ميتشل، أن عقوبات المملكة المتحدة "لا تستهدف المساعدات الإنسانية أو الغذاء أو الإمدادات الطبية، لكننا ندرك أن المتطلبات الحالية للترخيص الفردي ليست عملية دائماً في أثناء الاستجابة للأزمات".
وشدد بيان الخارجية البريطانية على أن عقوبات المملكة المتحدة "ستستمر في استهداف نظام الأسد وداعميه، مع استمرار الضغط من أجل التشجيع على إنهاء القمع العنيف للمدنيين في سوريا".