بلدي نيوز
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنَّ 65 مدنياً قد قتلوا في سوريا في كانون الثاني 2023 بينهم 16 طفلاً و4 سيدات، و4 ضحايا بسبب التعذيب.
رصد التقرير الصادر اليوم الأربعاء 1 شباط، حصيلة الضحايا في كانون الثاني، وسلَّط الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي تم توثيقها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في الشهر المنصرم، وتضمَّن استعراضاً لأبرز الحوادث. كما تطرَّق إلى أبرز المهام التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ملف القتل خارج نطاق القانون.
وسجَّل التقرير مقتل 65 مدنياً بينهم 16 طفلاً و4 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الثاني 2023، قتل منهم النظام السوري 7 مدنيين بينهم 1 سيدة. فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 5 مدنيين بينهم 1 سيدة، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة 1 مدني. وبحسب التقرير قُتِل 52 مدنياً بينهم 16 طفلاً و2 سيدة على يد جهات أخرى. ووفقاً للتقرير فقد شهد شهر كانون الثاني وقوع 2 مجزرة على يد جهات أخرى، كما وثق التقرير مقتل 1 من الكوادر الطبية على يد قوات النظام السوري.
وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة دير الزور تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 32 % من حصيلة الضحايا الموثقة في كانون الثاني، تلتها محافظة الحسكة بقرابة 21 %، ثم كُلٍّ من محافظة درعا وحلب بنسبة 14 %، معظم الضحايا في المحافظات قد قضوا على يد جهات أخرى.
ووفقَ التقرير، قتل 4 أشخاص بسبب التعذيب، منهم 2 أشخاص على يد قوات النظام السوري و1 شخص على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني و1 شخص على يد جهات أخرى.
بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكد التقرير، أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
