بيان غربي يطالب روسيا بالتوقف عن حماية النظام بسوريا

بلدي نيوز

طالبت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، روسيا بالتوقف عن حماية النظام السوري، من المساءلة عن استخدامه للسلاح الكيميائي، مؤكدة التزامها بمحاسبة مرتكبي الهجمات الكيميائية بسوريا وخارجها.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزراء خارجية الدول الأربعة، عقب صدور تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بشأن هجوم دوما 2018.

وخلص تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن "طائرة هليكوبتر واحدة على الأقل، من طراز Mi-8/17 تابعة لسلاح جو جيش النظام السوري، انطلقت من قاعدة الضمير الجوية شرقي دمشق، انطلقت الساعة 19:30 يوم 7 نيسان 2018، وأسقطت أسطوانتين تحملان غاز الكلور وأصابتا مبنيين سكنيين في منطقة وسط مدينة دوما" مما أسفر عن مقتل 43 شخصاً وإصابة العشرات.

ودانت حكومات دول الرباعية "استخدام النظام السوري المتكرر لهذه الأسلحة المروعة"، مشددة على أنه "يجب على النظام السوري أن يعلن بشكل كامل عن برنامج أسلحته الكيميائية وتدميره، وأن يسمح بنشر موظفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا للتحقق من قيامه بذلك".

وقال فريق التحقيق التابع للمنظمة الأممية إنه استلم معلومات موثوقة، تم تأكيدها من خلال مصادر متعددة، تفيد بأن القوات الروسية كانت مشتركة في قاعدة الضمير الجوية إلى جانب "قوات النمر".

وأكد فريق التحقيق  أنه حصل على معلومات تفيد بأنه في وقت الهجوم، كان المجال الجوي فوق مدينة دوما يخضع لسيطرة حصرية من قبل القوات الجوية للنظام وقوات الدفاع الجوي الروسية.

وفي أعقاب الهجوم، ساعدت الشرطة العسكرية الروسية النظام السوري في عرقلة وصول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى موقع الهجوم، وحاولت تعقيم الموقع، كما لفقت روسيا والنظام السوري صوراً نُشرت لاحقاً على الإنترنت في محاولة لدعم روايتها الملفقة عن هذه الحادثة، وفق التقرير.

وطالبت الدول الأربع روسيا بـ "الكف عن حماية النظام السوري من المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية"، مشددة على أنه "لا يمكن لأي قدر من المعلومات المضللة من الكرملين أن يخفي يدها في تحريض نظام الأسد على الهجوم"، وفقا للبيان المشترك.

وكان هجوم السابع من نيسان  2018 على مشارف دمشق، جزءا من هجوم عسكري كبير ،أعاد المنطقة إلى سيطرة قوات النظام، بعد حصار طويل مدعوم من روسيا على معقل المعارضة.

وفي آذار 2019، خلص تحقيق سابق أجرته المنظمة إلى وقوع هجوم كيماوي في دوما، لكن هذا التحقيق لم يكن مفوضا بتوجيه اتهامات.

وشكلت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومقرها لاهاي، فريق التحقيق وتحديد المسؤولية في تشرين الثاني  2018 لتحديد مرتكبي الهجمات الكيماوية في سوريا، وذلك بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تشكيل بعثة مشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.