بلدي نيوز - (فراس عز الدين)
وصف محللون اقتصاديون موالون، قروض الدخل المحدود التي منحتها المصارف العامة في سوريا، بأنها عبارة عن قروض ولكن "شم وﻻ تدوق".
واعتبرت صحيفة "الوطن" الموالية، أن جميع التسهيلات المقدمة من المصارف للحصول على قروض شخصية، لم تسعف رغبة طالبيها، لعدم تناسبها مع تضخم الأسعار المتغيرة دائماً، رغم تعديل سقف هذه القروض دوريا.
واستندت الصحيفة في كلامها إلى تصريحات بعض المقترضين في مناطق سيطرة النظام، من المصارف العامة.
في حين اعتبر أستاذ السياسة النقدية ورئيس قسم المصارف والتأمين في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، علي كنعان، أن هذه القروض عديمة الجدوى بالنسبة لذوي الدخل المحدود أو للموظفين تحديداً، وقال إن "دخل الموظف متدنٍ ولا يمكن تحميل القروض مسؤولية عدم جدواها أو غايتها، وبما أن مستوى الأجر متدن فإن القرض الذي يتجاوز 5 ملايين ليرة، ستتجاوز خدمة القرض مع الفائدة 166 ألف ليرة شهرياً، وبالتالي وسطي الأجور في يتراوح بين 120 -125 ألف ليرة، فقسط أي قرض من هذه القروض التي تتعدى الـ5 ملايين يتجاوز وسطي دخل الموظف".
واقترح كنعان زيادة معدل الدخل والأجور، مستشهدا بالرواتب بجميع دول العالم، حيث إن مستوى الأجر يصل بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بين 50 – 60 بالمئة، أما في سوريا فهو بحدود 15 – 20 بالمئة.
يشار إلى أن المصارف العامة عادةً ما عملت على تحسين شروط القروض، من خلال إجراءات تتعلق بعدد الكفلاء ومدة القروض، في حين لا تتلاءم المبالغ المقرضة، مع الغلاء المتزايد بشكل شبه يومي.
ويرى محللون اقتصاديون في حوار سابق مع بلدي نيوز، أن النظام يعمل على "إغراق الشارع بالديون والقروض" دون أن يفكر بحلول جادة ﻹعادة اﻹنتاج.
كما تكمن مشكلة الشارع السوري، منذ عقود، بضعف الرواتب واﻷجور والتي بقيت محط جدل واسع، دون أن تتقدم خطوة عمليًا باعتراف محللين وصحف موالية.
