هل بدأ التمهيد ﻹلغاء مجانية التعليم في سوريا؟

بلدي نيوز - (فراس عزالدين) 

عاد ملف "مجانية التعليم الجامعي" في مناطق النظام للظهور مجددا، وسط مؤشرات بعجز حكومة اﻷسد والتلميح غير المباشر للتحول إلى خصخصة هذا القطاع، والتمهيد لنهج جديد في سياسة الاستيعاب الجامعي، تمهيداً لإلغاء مجانية التعليم في الجامعات والمعاهد.

واعتبر تقرير لموقع "أثر" الموالي أن نصف التعليم الجامعي أصبح اليوم مأجوراً، ولو أن تلك الأجور هي أقل من تلك المعتمدة في الجامعات الخاصة، وفي حال سار الوضع على هذه الوتيرة، فإنه ربما نصل قريباً إلى مرحلة يكون فيها التعليم الجامعي مأجوراً بأكمله.

واستفاض تقرير الموقع، في ذكر اﻷرقام واﻹحصائيات الرسمية التي تشير إلى هذه النقلة في سياسة التعليم الجامعي، إضافة إلى المرور على حجم اﻹيرادات الضخم من رسوم التسجيل في التعليم الموازي في جميع الجامعات السورية، من خلال الاستعانة ببيانات جامعة دمشق حيث بلغت العام الفائت 1.1 مليار ليرة بعد أن تم رفع الرسوم إلى 300 ألف ليرة سورية في هذه الكليات.

في حين تم تقديرها هذا العام بنحو 2.8 مليار ليرة، مع ارتفاع رسوم تسجيل الطالب إلى 600 ألف ليرة سورية.

وانتقد الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق والمدير الأسبق للمكتب الوطني للإحصاء شفيق عربش سياسة التعليم واﻻستعياب الجامعي في سوريا، وأشار إلى "وجود خلل كبير في نهج التعليم الجامعي، نتيجة التطبيق الخاطئ لسياسة الاستيعاب الجامعي التي بدأت تجربتها قبل 50 عاماً بهدف تأمين كوادر متخصصة، وكانت البلد آنذاك بحاجة لها، أما الآن فالجامعات تخرّج سنويا آلاف الطلاب على حساب الجودة والنوعية، ما انعكس سلباً على أداء المنظومة التعليمية التي تشهد حالياً تراجعاً شديداً على المستوى التعليمي في المرحلة الجامعية والدراسات العليا وما قبل الجامعية، بسبب هذه السياسة وتبعاتها".

وأضاف عربش؛ أن هذه القرارات (المتعلقة برفع عدد المقاعد في التعليم الموازي)، مخالفة صريحة للدستور الذي نص في إحدى مواده على أن التعليم في الدولة حق مجاني في جميع مراحله بما فيها المرحلة الجامعية.

كما اعتبر أن هذه القرارات تصب في مصلحة تحصيل اﻷموال للخزينة العامة، معتبرا أيضا أنها لم تصب في خدمة العاملين في هذا القطاع.

وختم بالقول إن "مخرجات التعليم العالي تفوق حجم الوظائف وفرص العمل المتوفرة في العديد من التخصصات".

بدوره، دافع معاون وزير التعليم العالي للشؤون التعليمية الدكتور عبد اللطيف هنانو عن قرار زيادة نسبة التعليم الموازي إلى 50% وقال "الاستيعاب الجامعي بقي على حاله، ولم يتأثر بقرار زيادة نسبة التعليم الموازي إلى 50% كما يشاع، وبالتالي هذه النسبة ليست مجيّرة من العام إلى الموازي".

يذكر أن حكومة النظام عادةً ما تلجأ إلى مثل تلك القرارات التي يصفها محللون بـ"جس نبض الشارع"، إﻻ أنّ معظم المؤشرات ورغم نفي المسؤولين التوجه للخصخصة في مختلف القطاعات العامة باتت واضحة.

وبدأت تجربة التعليم الموازي في سوريا بنسبة 10 % من القبول العام في الجامعات والمعاهد الحكومية، واستقرت لنحو 10 سنوات على نسبة 20%، لكن خلال السنوات الثلاث الأخيرة زادت هذه النسبة لتصل هذا العام إلى 50% وبرسوم مضاعفة شملت جميع التخصصات.