بلدي نيوز
بحث وزير الداخلية في حكومة النظام السوري "محمد الرحمون"، مع رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة "سيفانكا دانبالا"، التعاون المشترك بين المفوضية و"داخلية النظام" في سبيل تقديم الخدمات للمواطنين من أجل عودتهم، وسط انتقادات لنهج تطبيع للمنظمات الأممية مع النظام السوري.
وزعم "الرحمون" أن "وزارة الداخلية قدمت جميع التسهيلات اللازمة، لتأمين عودة المهجرين إلى وطنهم، حيث سمحت بدخول المهجرين بأية وثيقة، تثبت أنهم من مواطني الجمهورية العربية السورية، واستصدار الوثائق الشخصية لفاقديها من المراكز الحدودية".
ومن جانبه، أكد رئيس بعثة المفوضية السامية "دانبالا" على متابعة التنسيق والتعاون مع حكومة النظام "لضمان تحقيق النتائج المرجوة من عمل المفوضية"، منوها إلى "الجهود التي تبذلها الدولة السورية لتقديم التسهيلات اللازمة، لعودة المهجّرين إلى وطنهم".
واتهمت منظمة "منسقو استجابة سوريا" وكالات الأمم المتحدة، بالسير بخطوات ثابتة في اتجاه التطبيع مع النظام السوري، وذلك بعد تنظيم زيارة رسمية إلى دمشق، التقت فيها المديرة الإقليمية للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر، مع مسؤولي النظام، تمهيداً لتحويل المساعدات الإنسانية للعبور إلى سوريا عبر مناطق سيطرة نظام الأسد.
وقالت المنظمة في بيان 19 كانون الأول الجاري، إن "المجتمع الدولي تناسى الأزمات الإنسانية في شمال غربي سوريا، متجاهلين الوضع الإنساني لملايين المدنيين بينهم 1.8 مليون نازح في مخيمات ومواقع إقامة عشوائية".
واعتبرت أن "تجاهل المجتمع الدولي وتغاضيه عن العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري، هو خطوات تمهيدية لتمويل الآلة العسكرية للنظام السوري، وتمهيد غير مباشر لإيقاف الآلية الدولية لدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود، والتي تعاني أيضاً من الضعف الهائل لتأمين احتياجات المدنيين في المنطقة".
وأكدت أن "هذه الزيارات ستنعكس سلبا في الفترات القادمة على كل الجهات، التي تحاول إضفاء الشرعية الكاملة على النظام السوري"، مشددة على أن "جميع تلك المحاولات إن كانت سرا أو علنا، محكوم عليها بالفشل".
