بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
اعتبرت صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، أن القمح، لا زال يواجة صعوبات وانتكاسات رغم الخطط الموضوعة لإنقاذ هذا المحصول الإستراتيجي، ولفتت إلى أن الخبراء الزراعيين بدؤوا يدقون ناقوس الخطر.
وتتلخص أزمة زراعة القمح من خلال متابعة التقارير الرسمية، بغياب "خطة ﻹنقاذ المحصول، وتأخر استلام البذار، والتكلفة المادية المرتفعة، وعدم توفر المحروقات (المازوت الزراعي) بالسعر المدعوم، إضافة لمشاكل تأمين السماد المعدني وعدم كفايته وارتفاع ثمنه حتى المدعوم منه مصرفياً".
اﻻعتماد على اﻻستيراد
كشف الباحث الزراعي الدكتور مجد درويش أن الأزمات السابقة تنبئ بعام لم نشهد له مثيلاً في تاريخ إنتاج هذا المحصول محلياً، ما ينذر (برأيه) بأن النظام سيعتمد على الاستيراد بالدرجة الأولى، وهذا ينطبق على المحاصيل العلفية وغيرها.
وتوسع درويش في توصيف أزمة زراعة القمح، مشيرًا إلى الخلل في الترابط بين المؤسسات العامة والمراكز البحثية والأكاديمية، لتحديد المشاكل المرتبطة بقطاعاتهم.
وبين درويش أن هناك محاصيل أخرى لا تعاني الأزمات نفسها، التي تعانيها زراعة القمح، متسائلاً عن السبب وراء ذلك، إن كان يعود لسوء تخطيط أم سوء إدارة أم مشكلة في دعم المحصول.
التبغ بديلا عن القمح!
واستغرب درويش عدم وجود معاناة فيما يتعلق بزراعة التبغ في سوريا، متسائلا إن كان التبغ يتلقى دعماً أكبر لإنجاح زراعته مقارنة بمحصول القمح.
وأضاف درويش أن زراعة التبغ بدأت بالتوسع لتشغل مساحات في أراضي سهل الغاب، وقد تكون على حساب المحاصيل الإستراتيجية ومنها القمح، ما يشكل نقطة إيجابية لمصلحة مؤسسة التبغ في كسب المزارعين لإنتاج هذا المحصول، لكنها في الوقت ذاته تشكل تحولاً سلبياً في إمكانية تأمين إنتاج مستقر من القمح، الذي يعد استقرار إنتاجه من مقومات الأمن الغذائي.
يشار إلى أن مناطق النظام تشهد انهيارًا كبيرًا في القطاع الزراعي، إﻻ أن محصول القمح اﻻستراتيجي، بات يشكل هاجسا لحكومة اﻷسد، والشارع، فيما تبقى الحلول مجرد اقتراحات واتهامات تتداولها الصحف المحلية.
