ما حقيقة تضمين "موازنة سوريا" لعام 2023 زيادة للرواتب؟ - It's Over 9000!

ما حقيقة تضمين "موازنة سوريا" لعام 2023 زيادة للرواتب؟


بلدي نيوز

تضمن أحد بنود "الموازنة العام" في سوريا لعام 2023، بندا نص على رفع كتلة الرواتب والأجور بنسبة 33% عن العام 2022، وهو عنوان براق مثله مثل "تحسين المستوى المعيشي وزيادة نطاق الخدمات"، وفقا لمصادر موالية.

ونشرت "حكومة النظام" خبراً جاء فيه أن "المجلس أقر مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية، بزيادة قدرها 3225 ملياراً، مقارنة بموازنة العام 2022، وتوزعت الاعتمادات على 13550 ملياراً للإنفاق الجاري، و3000 مليار للإنفاق الاستثماري، وتم إقرار الدعم الاجتماعي بمبلغ 4927 ملياراً، كما تم اعتماد كتلة الرواتب والأجور والتعويضات بحوالي 2114 مليار ليرة، بزيادة 33 %عن موازنة العام 2022".

لكن "رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب" التابع للنظام ربيع قلعه جي، أوضح أن "النسبة المتعلقة برفع الرواتب والأجور هي مبدئية، وبالتالي يمكن أن ترتفع خلال العام، حسب الوفورات التي يتم تحقيقها، لذلك لم يتم ذكرها في بيان مجلس الشعب الختامي للموازنة، كونها قابلة للتغير والزيادة على حسب الإنفاق"، وفقا لموقع أثر برس الموالي.

وكشف "قلعه جي" أن إعادة هيكلة الدعم لم تحقق أية وفورات جديدة في الموازنة، بل إن آلية توطين الخبز زادت من حجم إنفاق الطحين، مشيرا إلى أن "إعادة الهيكلة حدت فقط من الاستهلاك غير الشرعي للمخصصات التموينية والاتجار بها".

وحول نسبة العجز في الموازنة، أوضح أنها "مقاربة للعجز في موازنة العام الحالي"، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن "العام المالي 2023 من أصعب الأعوام المالية كونه جاء بعد سنوات اقتصادية صعبة، واشتداد حدة الحصار والعقوبات، بالإضافة إلى النقص في المشتقات النفطية".

وعن باقي بنود الموازنة أوضح "قلعه جي" أن "الـ 3000 مليار وهي قيمة الإنفاق الاستثماري تصرف على تجديد الأصول الثابتة للدولة، بينما الإنفاق الجاري فهو المبلغ الذي يصرف على تسيير العملية الإنتاجية".

يذكر أن الموازنة العامة للعام 2022 بلغت 13325 مليار ليرة سورية، وبنسبة عجز بلغت 4118 مليار ليرة سورية، كان سببها في ذلك الوقت حسب تصريحات سابقة "لوزير المالية" في حكومة النظام كنان ياغي، التغير في تقدير سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الموازنة العامة للدولة، ما أدى إلى زيادة النفقات العامة وصعوبة تخفيضها وعجز المواد التموينية، نتيجة البيع بالسعر الإداري وزيادة الرواتب والأجور بالمرسومين 19 و20 للعام الجاري، مع الترفيعات الدورية والإيرادات المتواضعة، للوحدات الحسابية المستقلة.

مقالات ذات صلة

مظلوم عبدي ينفي مطالبة قواته بحكومة فدرالية ويؤكد سعيه للتواصل مع الحكومة الجديدة

جنبلاط يلتقي الشرع في دمشق

الشرع وفيدان يناقشان تعزيز العلاقات بين سوريا وتركيا

توغل جديد للقوات الإسرائيلية في محافظة القنيطرة

من عائلة واحدة.. وفاة طفل وإصابة ستة آخرين بانفجار مخلفات الحرب في درعا

تعيين مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع في الحكومة السورية الجديدة

//