بلدي نيوز
اقترح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب حسن حزوري، على حكومة النظام السوري، تخفيض عدد ساعات الدوام بشكل يومي إلى النصف، بسبب أزمة في تأمين المشتقات النفطية لتوفير نصف عدد ساعات التشغيل .
وقال "حزوري" في تصريح لصحيفة الوطن الموالية، إنه يمكن أن يتم تفويض المديرين بالمحافظات بتخفيض عدد الموظفين في الأقسام إلى النصف، أيضاً وفق نظام تناوبي.. لتخفيض تكاليف تأمين وقود نقل الموظفين إلى أعمالهم وتوفير أجور النقل عليهم، في ظل انخفاض الرواتب وخاصة للذين يعملون في مؤسسات لا يوجد فيها وسائل نقل.
وفي ظل وجود فائض كبير بأعداد الموظفين في المؤسسات الخدمية والأعمال الإدارية، اعتبر حزوري أن تطبيق هذا النظام يعد أمراً ممكناً، ومن شأنه توفير مليارات الليرات شهرياً على الحكومة، من خلال توفير نفقات التشغيل وعدد ليترات المحروقات إلى 50 بالمئة، كما حصل تماماً خلال الحجر الصحي في ذروة انتشار جائحة كورونا في عام 2020.
و أصدرت حكومة النظام السوري، أمس الثلاثاء 6 كانون الأول، قرارا بتعطيل الجهات العامة في مناطق سيطرة النظام ليومي الأحد القادم والذي يليه من الأسبوع المقبل، بسبب عدم توفر المشتقات النفطية.
وبررت حكومة النظام القرار بالقول إنه "نتيجة للمداولات التي جرت في جلسة مجلس الوزراء اليوم، ونظراً للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلد، وبسبب الظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط والمشتقات النفطية".
وتشهد المدن السورية الخاضعة لسيطرة النظام، أزمة في توفير المحروقات بشكل غير مسبوق، تسببت في خلق أزمة مواصلات كبيرة، دفعت مئات المواطنين للعودة إلى منازلهم على أقدامهم.
وبالتزامن مع ذلك ظهرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى تعطيل الجهات العامة كون الموظفين لا يستطيعون الوصول إلى عملهم بسبب أزمة الموصلات، كما شملت دعوات الإغلاق المدارس والجامعات.
وكانت حكومة النظام قررت تخفيض مخصصات السيارات الحكومية السياحية بنسبة 40 بالمئة، في محاولة منها إلى خفض استخدام الوقود، والحد من تأثير الأزمة، إلا ذلك لم يحد من الأزمة التي تتفاقم يوما بعد آخر بالتزامن مع انخفاض سعر الليرة السورية أمام الدولار بشكل كبير حيث وصلت إلى 5800 ليرة مقابل الدولار الواحد.