الصليب الأحمر يشرعن استيلاء الأسد على أراضي المهجرين قسراً

بلدي نيوز - (مصعب الياسين)

أشرف ما يسمى محافظ إدلب لدى النظام السوري المدعو "ثائر سلهب"، أمس الاثنين 5 ديسمبر/كانون الأول، على توزيع سلة دعم زراعية مقدمة من الهلال الأحمر، للمستولين على أراضي المزارعين المهجرين من جنوب إدلب.

وقالت صفحة محافظة إدلب في حكومة النظام إن المحافظ ثائر سلهب اطلع على آلية توزيع منحة البذار التي يقدمها الهلال الأحمر السوري (فرع إدلب)، بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر

فيما يبلغ عدد المستفيدين من المنحة 2000 أسرة في ريف إدلب، ويتم توزيع 200 كغ قمح، و150 كغ سماد لكل أسرة.

وحول عملية توزيع المدخلات الزراعية من قبل الصليب الأحمر الدولي، قال المحامي "عبد الناصر حوشان" لبلدي نيوز، إن المحافظ يستولي والصليب الأحمر يموِّل المجرمين الذين نهبوا أملاك السوريين، وتكافئهم على ذلك بتقديم 200 كغ قمح و150 كغ سماد لكل شبيح، لزراعتها. حقا إنها ولادة مبكرة وليست تعاف مبكر".

ولفت حوشان في تعليقه على عملية الاستيلاء التي رعتها حكومة الأسد، على أراضي المهجرين من إدلب، قائلا "منذ صيف العام 2020 استولت اللجنة الأمنية في محافظة ادلب والتي يرأسها اللواء "ميلاد جديد"، على أراضي المزارعين المهجرين قسراً، وبدأت بتوزيعها على كبار الضباط وقيادات الميليشيات الموالية للأسد، وتخصيص بعض نتاج تلك المصادرات لما يعرف بصندوق دعم اسر قتلى ميليشيات قوات النظام، وفي مقدمتهم ميليشيات الدفاع الوطني، حيث سيطرت اللجنة الأمنية حينها على الأراضي الزراعية الصالحة لزراعة القمح والمحاصيل الصفراء والخضار الموسمية، إضافة لحقول الزيتون والفستق الحلبي في منطقتي معرة النعمان وسراقب، دون السماح لأهالي تلك المناطق بالعودة، أو استعمال أراضيهم الزراعية وذلك برئاسة المسؤول الأول عن اللجان الأمنية في سوريا، وهو بشار الأسد".

وتابع قائلاً "في العام 2021 ونتيجة التقارير والتحقيقات ذات الصلة وإدانة اللجنة الدولية المستقلة الخاصة بالجمهورية العربية السورية، عملية الاستيلاء واعتبارها جريمة حرب، حوّلت حكومة النظام ملف الاستيلاء من اللجنة الأمنية العسكرية إلى المحافظة، بصفتها الإدارية التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، على أن يكون المحافظ هو رأس الهرم بعملية الاستيلاء، مؤكداً "حوشان" على أن هذا الإجراء أبقى ملف الاستيلاء ضمن نطاق اللجنة الأمنية، سيما أن المحافظ هو الرجل الثاني باللجنة الأمنية.

وتابع قائلاً أن "حكومة النظام اعتمدت في عملية الاستيلاء على القانون 51، وهو المتضمن للأملاك العامة وليس للأملاك الخاصة، وما ساعده أيضاً هو مواصلة قيادات الميليشيات والضباط بالتحكم بملف الاستيلاء على أراضي المزارعين، مما فسّر وبشكل قطعي تحكم العناصر الأمنية والعسكرية بحكومة النظام بشكل مطلق وتحويلها لواجهة قانونية لتحقيق مطامعه".

ولتمويه عملية السيطرة والاستيلاء على أملاك المهجرين، قال إن "حكومة النظام فتحت الباب أمام أقرباء أصحاب الأراضي الزراعية المسيطرة عليها، لتمكنهم من زراعتها ضمن عدّة شروط مالية وإدارية عجز الكثير عن تحقيقها".

وفي شهادات جمعتها شبكة بلدي نيوز خلال السنوات الماضية، أكّد عدد من أصحاب الأراضي والمقيمين في المناطق المحررة عدم قدرتهم على العودة لمناطق سيطرة النظام من أجل زراعة أراضيهم، بسبب أنهم مطلوبين للأجهزة الأمنية التي هجرتهم بالأصل عن بلداتهم، وأن قوات النظام اشترطت عليهم من خلال أجهزتها الإعلامية توقيع ورقة تسوية وضع والاعتراف بجرمهم حتى يسمح لهم الاستقرار في منازلهم؛ الأمر الذي يحولهم من ضحايا وأصحاب حقوق الى مجرمين يطلبون العفو من قاتلهم بحسب المحامي عبد الناصر حوشان.

فيما أكدت شهادات أخرى لمزارعين عجز أقاربهم المقيمين في مناطق سيطرة النظام من استثمار أراضيهم وزراعتها بسبب وقوعها ضمن نطاق قيادات ميليشيات الدفاع الوطني مما يكذب دعاية النظام وقوانين حكومته.

وكانت هيئة القانونيين السوريين أصدرت عدة مذكرات قانونية ورسائل للمنظمات الدولية تلفت فيها إلى استمرار نظام الأسد بسياسة الاستيلاء على ممتلكات السوريين واستثمارها بالتزامن مع تهجير أصحابها قسريا عنها.

وسبق أن وصفت اللجنة الدولية المستقلة الخاصة بالجمهورية العربية السورية، خلال السنوات الماضية عملية استيلاء النظام على أراضي المزارعين المهجرين قسريا بسبب الاعمال العسكرية بجريمة حرب مستمرة يواصلها النظام ضد السوريين.

واستنكر نشطاء حقوقيين تزويد الصليب الأحمر للمستولين على أراضي المزارعين المهجرين قسريا ببذار القمح والأسمدة واصفين ذلك التصرف بـ"شرعنة واضحة للاستيلاء الممارس من قبل نظام الأسد".