بلدي نيوز
أصدرت حكومة النظام السوري، اليوم الثلاثاء 6 كانون الأول، قرارا بتعطيل الجهات العامة في مناطق سيطرة النظام ليومي الأحد القادم والذي يليه من الأسبوع المقبل، بسبب عدم توفر المشتقات النفطية.
وبررت حكومة النظام القرار بالقول إنه "نتيجة للمداولات التي جرت في جلسة مجلس الوزراء اليوم، ونظراً للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلد، وبسبب الظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط والمشتقات النفطية".
وأضافت أن "رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أصدر بلاغاً بتعطيل الجهات العامة يومي (الأحد الموافق لـ 11 الشهر الجاري، والأحد الموافق لـ 18 الشهر الجاري)". مشيرة إلى أن قرار تعطيل الجهات العامة يراعي "أحكام الفقرة /ج/ من المادة /43/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها".
وتشهد المدن السورية الخاضعة لسيطرة النظام، أزمة في توفير المحروقات بشكل غير مسبوق، تسببت في خلق أزمة مواصلات كبيرة، دفعت مئات المواطنين للعودة إلى منازلهم على أقدامهم.
وبالتزامن مع ذلك ظهرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى تعطيل الجهات العامة كون الموظفين لا يستطيعون الوصول إلى عملهم بسبب أزمة الموصلات، كما شملت دعوات الإغلاق المدارس والجامعات.
وكانت حكومة النظام قررت تخفيض مخصصات السيارات الحكومية السياحية بنسبة 40 بالمئة، في محاولة منها إلى خفض استخدام الوقود، والحد من تأثير الأزمة، إلا ذلك لم يحد من الأزمة التي تتفاقم يوما بعد آخر بالتزامن مع انخفاض سعر الليرة السورية أمام الدولار بشكل كبير حيث وصلت إلى 5800 ليرة مقابل الدولار الواحد.
