بلدي نيوز
كشف قاضٍ شرعي في وزارة العدل التابعة لحكومة للنظام، عن وصول المهور إلى مستويات غير مسبوقة، تفوق قدرة الشباب الراغبين بالزواج، متحدثًا عن أرقامٍ فلكية تتجاوز مئات الملايين، في تصريحاتٍ لصحيفة رسمية موالية.
وقال القاضي الشرعي الثالث في دمشق خالد جندية إن المحاكم السورية تشهد تسجيل مهور فلكية وأخرى قيمتها متدنية.
وأضاف جندية أن "أقل مهر تم تسجيله هو 10 ل.س كمقدم ومثلها كمؤخر، في حين كان المهر الأعلى في إحدى معاملات الزواج، هو 15 ألف ليرة ذهبية، إذ باتت الناس تلجأ لوضع المهر بالذهب (ليرات أو غرامات)".
واعتبر جندية أن التباين وارتفاع المهور ليس مسألة وليدة اللحظة، وإنما هو أمر موجود على مر العصور في أغلب المجتمعات، وأن السبب وراء هذا التباين هو التفاوت الطبقي بشكل عام.
وتصف صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، في تقرير لها، غلاء المهور بأنه "يكسر الظهور".
وتتراجع فرص العمل في مناطق النظام، وسط تردٍّ كبير في الظروف المعيشية، اﻷمر الذي زاد من عدد الشباب العازفين عن الزواج، وفقا لتقارير رسمية.
ووفقا لجندية، ﻻ يوجد حد أعلى أو أدنى للمهر، وفي قانون الأحوال الشخصية السوري، لا يوجد نص قانوني يحدد قيمة معينة للمهر في عقد الزواج، لذا يمكن أن يكون مرتفعاً جداً أو منخفضاً جداً.
وبحسب جندية، فالقاضي لا يتدخل في قيمة المهر طالما لا يوجد إرهاق، ويوجد اتفاق بين الطرفين، لكنه يتدخل في حال وجود إخلال، وذلك خلال الحوار مع العروسين.
كما نفى جندية عزوف الشباب عن الزواج على عكس ما تتحدث به التقارير الرسمية، وذكر أن الإحصاءات الموجودة لعدد حالات الزواج في المحاكم الشرعية، لا توحي بذلك، معتبرا أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة، تلعب دوراً في تأخر الزواج عند البعض.
كما زعم جندية أن حالات الزواج والطلاق متقاربة، من حيث الإحصاءات، ولاسيما في السنوات الأخيرة، حيث وصل عدد الزيجات إلى 30 ألف حالة و10 آلاف حالة طلاق.
وفي السياق، كشفت الصحيفة ذاتها، نقلا عن المحامي إبراهيم الأيوبي قوله إن تعديل المهر يعد إجراءً شائعاً مؤخراً، وذلك نتيجة انخفاض المهور المتفق عليها في عقد الزواج مقارنة بالقدرة الشرائية، والذي تسبب بحدوث مشاكل عائلية لفقدان المهر قيمته المادية، وصدور قانون الأحوال الشخصية لعام 2019 شجع العديد من الأزواج، على تعديل المهر رضائياً، صوناً لحقوق الزوجة المادية.
وتحدث أن هناك حالات عديدة تكرر فيها تعديل المهر، أكثر من مرة لتصبح بالليرة الذهبية، وأن عامل التقليد والمباهاة بين العائلات يلعب دوراً كبيراً في ذلك.
ووفقا لتصريحات اﻷيوبي، "جاء التعديل الجديد ومكّن الزوجة من تعديل مهرها، بعد مدة معينة على زواجها تصل إلة قرابة 10 سنوات، لأن قيمته السابقة لم تعد مناسبة للقوة الشرائية الحالية، مع الالتزام بشرط القانون، وهو ألّا يتجاوز مهر المثل عند الاستحقاق، وأن يكون برضا الطرفين وتقديم طلب إداري للقاضي الشرعي".
وارتبط التعديل بمكانة المخطوبة ومستواها الاجتماعي وتحصيلها العلمي، وأن العائلات المرموقة وجدت في القانون الجديد مجالاً للتنافس والتفاخر، في رفع قيمة المهور وهو ظاهرة اجتماعية غير حميدة، وفقا لتصريحات اﻷيوبي.
