بالربط الإلكتروني.. حكومة النظام تسعى لرفد الخزينة من جيوب التجار والصناعيين

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

أعلن مدير عام هيئة الضرائب والرسوم، التابع للنظام، أن الهيئة ماضية في الربط الإلكتروني مع بداية الشهر المقبل للفعاليات الصناعية والتجارية، بهدف إلزام جميع التجار بالإفصاح عن مبيعاتهم بالربط الإلكتروني.

تبريرات مكررة

وبرر ونوس أن الهدف من إدخال النفقات والمشتريات إلى المنظومة سيمكّن من القضاء على اقتصاد الظل، والوصول إلى جميع المبيعات المحققة إن كانت مواد أولية أو منتج نهائي وتحصيل حصة المالية من هذه المبيعات.

وأقر ونوس من تخوف التجار وقلقهم من الربط الإلكتروني وتابع؛ "لكن القرار اتُّخذ ولا يمكن التراجع عنه، وتم تطبيقه في المنشآت السياحية".

وكالعادة عاد ليبرر بأن الهدف من الـربط الإلكـتروني الوصول إلى عدالة ضريبية مع المكلفين، وإبعاد العامل البشري، والحد من التهرب الضريبي.

خطوة ناقصة

بالمقابل؛ ردت اﻷستاذة ريما الكاتب، المختصة في الشأن اﻻقتصادي، لبلدي نيوز أن هذه الخطوة ناقصة، كما أسلفنا في حديث سابق.

وأردفت؛ "لا يوجد مقومات لعملية الربط اﻹلكتروني على أرض الواقع، نتحدث هنا عن ثلاثية، اﻹدارة، والمكلّف، والتشريع الضريبي، وهذه النقطة غائبة ومغيبة ﻷسباب تتعلق بالفساد اﻹداري في البلاد".

شك وقلق

وأضافت الكاتب؛ "إقرار ونوس كما قرأنا وسمعنا بوجود خشية من التجار والصناعيين، يفضي للقول، أن حكومة النظام، لم تقدّم طمئنة حقيقية لهم، واعتماد هؤلاء على تجاربهم مع (الحكومة) تؤكد وجود حالة من الشك وعدم الثقة بقراراتها).

وضربت الكاتب مثالا، رفع الدعم وما شهده من خلل كبير، وﻻ يزال مستمرا، وكذلك قانون البيوع العقارية.

باﻹكراه

وتختم الكاتب؛ "إن مسألة اقتصاد الظل، لا تحل باﻹكراه، وإنما أوﻻً بإزالة الفساد والمحسوبيات المستشرية، اﻻقتصاد الصحيح بحاجة إلى بيئة نقية مرنة، مع شفافية وثقة بين الحكومة وأصحاب رؤوس اﻷموال... في سوريا نحن أمام مشاهد ابتزاز وتهديد وهذا أمر معلوم".

وجددت الكاتب القول؛ " معظم الصفقات الكبرى تتم بعيدا عن الأضواء، لا يدري بها أحد".

يذكر أن صحيفة "الوطن" الموالية، في تقرير لفتنا إليه سابقًا، كشفت فيه، نقلا عن خبير في المجال اﻻقتصادي، أن الاقتصاد غير الرسمي في مناطق سيطرة النظام، يصل إلى 70 بالمئة حسب المؤشرات والدراسات.

حسمت أمرها

يبدو أن حكومة النظام، حسمت أمرها في هذا الملف، وفق ونوس، وسط توقعاتٍ بصدامٍ بين أصحاب رأس المال ووزارة المالية، التي تتهم بأنها تسعى فقط لرفد الخزينة بالأموال من جيوب الجميع.

ويشار إلى أن الأنشطة المكلّفة بالربط الإلكتروني محددة بالقرار 994، وهي المنشآت الصناعية في الشيخ نجار، وحسياء، وعدرا والمنشآت الصناعية بقسمي كبار ومتوسطي المكلفين بمديريات المالية في دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وحماة، والمكلفين الذين تنطبق عليهم معايير التسجيل لكبار ومتوسطي المكلفين في بقية المحافظات، إضافة إلى المشافي الخاصة ومستودعات الأدوية وشركات التجهيزات الطبية المحددة، والمخلصين الجمركيين وتجار الاستيراد والتصدير، وتجار الجملة ومدققي الحسابات ومكاتب وشركات تدقيق الحسابات، وشركات الاستشارات المالية والمحاسبية والضريبية بمديريات المالية كافة في المحافظات، ومكاتب الشحن البضائع الخارجية والداخلية.

يقول اﻷستاذ معاذ بازرباشي، في رده على سؤالنا، " هل تفلح في كبح "اقتصاد الظل؟"، إنّ نظامًا تديره شخصيات أمنية، ومنتفعين أمثال آل مخلوف منذ ثمانينات القرن الفائت، مستعصٍ على حل هذه القضية الخطيرة، اﻻقتصاد بحاجة إلى كفاءات وحريات واستقرار، وأخيرا عدم ابتزاز، هذا إن لم نتحدث عن تشريعات تطمئن رجال الأعمال.