بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
عاد ملف "الربط الضريبي" إلى الواجهة إعلاميًا من طرطوس، على خلفية تنظيم غرفة التجارة والصناعة في المحافظة، ندوة حولها، بعد أن حصدت كثيرا من الجدل بين أوساط أصحاب رؤوس المال.
ووفقا لمدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس فإنه في بداية الشهر القادم، يفترض أن تكون كل الفواتير مصدرة على قاعدة بيانات للإدارة الضريبية.
وزعم ونوس أنه يتم العمل اليوم من أجل إطلاق خطوة رئيسية، بعملية إصلاح النظام الضريبي لكي يتم التمكن من الوصول إلى العدالة الضريبية مع المكلف، وأضاف "نقوم بخطوة قوية نحو عدالة ضريبية والحد من التهرب".
ملف راكد
والمتتبع تصريحات المسؤولين لدى النظام، خلال السنوات القليلة الماضية، يجد أن هذا الملف بقي راكدًا دون تغيير، فيما عدا التصريحات والتهديدات، وسبق أن لفتنا تحت عناوين سابقة، حول الموضوع تؤكد هذه النقطة.
للاطلاع على المزيد اقرأ
مسؤول بالنظام: 2020 عام إنهاء #التراكم_الضريبي
سجال متواصل
وﻻ يختلف اثنان أن سجاﻻ متواصلا حصده ملف "تطبيق نظام الربط الإلكتروني"، بين كلّ من التجار والصناعيين من جهة، ووزارة المالية من جهة أخرى.
ويعتقد بعض التجار ممن استطلعنا رأيهم، أن المشكلة تتعلق بـ"رقم العمل الصحيح"، ويقول التاجر "خالد"، اسم مستعار ﻷسباب أمنية، في اتصال مع مراسلنا إن "المالية تحاسبنا على حجم مبيعاتنا النهائية، بغض النظر عن النفقات وحجمها، وتحاسب على سبيل المثال، قيمة المحروقات، وكأننا سددنا ثمنها بالسعر الرسمي، في حين نشتريه بأضعافه من السوق السوداء، بالتالي؛ هي لا تراعي هذه المسألة، واﻷمثلة كثيرة".
ويشار إلى أن نظام الربط الضريبي، هو جزء من عملية الاستعلام الدقيق عن الضرائب، والوصول إلى الالتزامات الضريبية الصحيحة، الذي تعمل به دول العالم المتحضرة، إﻻ أن إسقاط التجربة في سوريا يعوزها الكثير وفق محللين.
واعتبرت اﻷستاذة ريما الكاتب، المختصة في الشأن اﻻقتصادي، أن هذه الخطوة ناقصة، تحتاج بداية إلى مشروع متكامل للإصلاح الضريبي، قائم على مقوماتٍ ثلاث، هي (التشريع والإدارة والمكلف)".
وتابعت "نعلم جميعاً، ان التشريع الضريبي، وعلى سبيل المثال، قانون البيوع العقارية، حصد هو اﻵخر جدلاً، وﻻقى استياء واسعا، فضلا عن ذلك؛ فإن مالية النظام، تسعى إلى اﻹكراه لتحصيل المال ورفد الخزينة، فيما يفترض أن يتم اﻷمر طوعيًا، وهذا يتطلب شفافية بين المكلف (صاحب المال) والجهاز الضريبي، ولابد أن تقدم الحكومة إجابة شافية لمضمون سؤال: (لماذا أدفع ثلث أرباحي ضرائب مثلا)".
اقتصاد الظل
واستطردت الكاتب في حوارها؛ "ثمة مسألة مهمة، تتعلق بقدرة المكلف على الدفع، يسبقها وهو الركيزة اﻷساسية التي يعلمها القاصي والداني، أن معظم الصفقات الكبرى تتم بعيدا عن الأضواء، لا يدري بها أحد".
يذكر أن صحيفة "الوطن" الموالية، كشفت فيه، نقلا عن خبير في المجال اﻻقتصادي، أن الاقتصاد غير الرسمي في مناطق النظام، يصل إلى 70 بالمئة حسب المؤشرات والدراسات.
ويشار إلى أن مالية النظام، زعمت أيضا في بياناتٍ قدمتها أن؛ "رقم الأعمال الكلي للمتهربين ضريبيا التي لم تدفع عليها الضريبة في عام 2021 بلغ 3200 مليار ل.س، وحوالي 100 مليون دولار. بناء على من تقدموا بطلب تسوية أوضاعهم مقرّين بتهربهم.
سبق أن زعم وزير المالية بحكومة النظام كنان ياغي، أن الوزارة تعمل على الحد من ظاهرة التهرب الضريبي التي تفوت مبالغ ضخمة جدا على الخزينة العامة للدولة، والتي يجب أن توظف في الإنفاق العام لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والخدمات المقدمة.