بلدي نيوز
رفضت ألمانيا دعوة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية، ألينا دوهان، لرفع العقوبات عن النظام السوري.
وشككت وزارة الخارجية الألمانية في بيان، في "المنهجية التي توصلت فيها السيدة دوهان إلى استنتاجاتها".
وقال البيان إن الحكومة الألمانية "لا تعرف أي انطباعات وبمساعدة أي منهجية توصلت فيها المقررة الخاصة إلى استنتاجاتها" بشأن تأثير العقوبات على حقوق الإنسان في سوريا.
وأضاف أن النظام "يواصل شن حرب وحشية ضد شعبه، ويرتكب انتهاكات حقوق الإنسان باستمرار، ويمنع أي حل سياسي للصراع"، مشيراً إلى أن "النظام وداعميه، مثل روسيا، يواصلون إلقاء اللوم على عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن المعاناة في البلاد".
وشدد على أن "عقوبات الاتحاد الأوروبي تستهدف بالتحديد المذنبين بارتكاب جرائم خطيرة في سوريا، وفي نفس الوقت تنص العقوبات على استثناءات إنسانية واضحة وبعيدة المدى".
وأول أمس الخميس، دعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بتأثير العقوبات على حقوق الإنسان في سوريا، ألينا دوهان، إلى رفع العقوبات المفروضة على النظام السوري، معربة عن "صدمتها من الأثر الهائل واسع النطاق" لآثارها على الوضع الإنساني، وذلك عقب زيارة إلى مناطق سيطرة النظام استمرت 12 يوماً.
ودعت دوهان الدول التي تفرض عقوبات على النظام السوري إلى "رفعها فوراً"، محذرة من أنها "تزيد وتطيل من أمد الدمار والمعاناة اللذين يواجههما الشعب السوري منذ العام 2011".
وبدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على النظام السوري في آب من العام 2011، رداً على قمعه للاحتجاجات المدنية، والانتهاكات التي ترتكبها قواته بحق السوريين، ويقوم الاتحاد الأوروبي بمراجعة العقوبات على أساس سنوي.
