بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشفت تقارير محلية أن هناك ارتفاع كبير في قيمة "التحاليل الطبية"، وأن التسعيرة تخضع لمزاج صاحب المخبر.
وتعاني المشافي العامة من نقص في بعض التحاليل المخبرية وخاصة الهرموني «الغدد» وغيرها، فيما تتهم الصحف المحلية الموالية، "العقوبات اﻷمريكية" بالتسبب في هذا النقص كالعادة.
وكشف تقرير لصحيفة "الوطن" الموالية، أن قيمة التحاليل تخضع لطبيعة المنطقة إن كانت شعبية أم لا، وكذلك التكاليف التي يتكبدها المخبر ومستلزمات عمله خلال الوقت الراهن.
وتتراوح وسطياً تكاليف تحاليل الدم بين الـ5 آلاف ليرة والـ10 آلاف، وتحاليل الغدة بين الـ30 ألفاً إلى 40 ألفاً، فيما تتجاوز تكلفة التحاليل الهرمونية الـ 60 ألف ليرة والفيتامينات الـ200 ألف.
ويبرر أصحاب المخابر هذا اﻻرتفاع، بأنه ناتج عن ارتفاع التكاليف والمستلزمات التي يؤمنونها، وحوامل الطاقة، والإيجارات، والارتفاع الكبير للمواد الأولية.
وقال عاملون في المخابر الطبية إن تسعيرة وزارة الصحة بالنسبة للتحاليل الطبية، لم تعدل منذ عام 2011.
واعتبر التقرير أن المخابر العاملة تسعر حسب وضع كل منها، دون أي تقيد بالأسعار الرسمية.
بالمقابل، ينفي مدراء بعض المشافي العامة، عدم توفر التحاليل، مشيرين إلى أن النقص هو فقط في التحاليل (المناعية والهرمونية).
وبحسب مصادر خاصة من وزارة الصحة قالت لمراسلنا إن مشكلة التحاليل الطبية قديمة، وعلى سبيل المثال، مخبر الشطي مختص بالتحاليل السرطانية وحصرت فيه منذ عقود، في حين ﻻ يوجد تحاليل من هذا النوع وبهذه الدقة إﻻ في هذا المخبر".
يذكر أن "مخبر الشطي" تعود ملكيته إلى وزير الصحة في حقبة حافظ اﻷسد، وحتى وفاة الأخير، وهو الوزير "إياد الشطي".
وأضاف المصادر أن "دقة التحاليل ونوعية المواد اﻷفضل تتوفر في القطاع الخاص (المخابر الخاصة)، وهو الدافع لارتفاع تكاليفها وتحول الناس لها، والتضحية بأموالهم للحصول على نتائج دقيقة تفتقر إليها المخابر العامة في مشافي القطاع العام".
وتتراوح تكلفة التحليل في المخابر العامة ما بين الألف ليرة والألفي ليرة سورية.
وفي ختام تقرير صحيفة "الوطن" الموالية، مهدت لرفع تكلفة التحاليل، حيث كشف نقيب الأطباء أن العمل جارٍ في وزارة الصحة عبر لجانها لوضع تسعيرة جديدة عادلة ومنصفة، ومن المتوقع أن تصدر خلال الفترة القريبة القادمة، مع مراعاة واقع العمل ومختلف التكاليف والمستلزمات. حسب زعمه.
