"داخلية النظام" تنفي رفع رسوم استخراج جواز السفر السوري - It's Over 9000!

"داخلية النظام" تنفي رفع رسوم استخراج جواز السفر السوري


بلدي نيوز

قالت مصادر موالية، إن "وزارة داخلية النظام" نفت الأنباء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، حول صدور قرار يقضي بتعديل رسوم الحصول على جواز السفر السوري الخارجي والداخلي.

وبحسب ما نشر موقع "هاشتاغ سوريا" الموالي، في وقت سابق، فقد صدر قرار لم ينشر بعد، يقضي برفع رسوم الجواز العادي داخل سوريا من 500 ألف، إلى مليون ليرةً سورية، والخارجي المستعجل من 800 إلى 1000 دولار أمريكي.

وقال موقع "أثر برس" نقلا عن مصدر لم يسمه في "وزارة الداخلية"، إن هذه الأخبار عارية عن الصحة تماماً.

وتابع الموقع، أن "الرسوم المحددة على المنصة الخاصة بوزارة الخارجية لتقديم خدمة الجواز، بالدور المستعجل وخدمة إصدار الجواز لأول مرة بالإضافة للخدمات السابقة على المركز القنصلي الإلكتروني للتأكد، إذ إن الرسوم المحددة لخدمة إصدار الجواز لأول مرة 300 دولار أمريكي، وخدمة إصدار جواز سفر لأول مرة مستعجل 800 دولار أمريكي، يضاف إليه مبلغ عمولات التوصيل بشركات الشحن إلى العنوان المحدد، ورسم جـواز السـفر العادي داخل سوريا 63 ألف، والفوري 500 ألف، وهذا يعني أن الرسوم على وضعها ولم يطرأ عليها أي تعديل".

وقارن الموقع سعر جواز السفر مع عدد من الدول الأوروبية، وقال إن تكلفة الجواز في بريطانيا 75 جنيه استرليني (بحدود 100 دولار أمريكي)، وفي الولايات المتحدة الأمريكية 130 دولار أمريكي، وفي كندا 260 دولارا كنديا، وفي فرنسا 86 يورو وفي ألمانيا 81 يورو.

ونقل عن من وصفهم بـ "المغتربين السوريين" إنهم وبسبب الرسوم التي فرضت على السوريين، اضطروا إلى الاعتماد على جـواز السـفر غير السوري، كون غالبية السوريين المهجرين في الخارج ومن حصلوا على لجوء أو إقامة، استطاعوا أن يستخرجوا جواز سفر آخر غير السوري، ويتنقلون به عبر جميع الدول دون أي منغصات تذكر، وعند عودتهم إلى بلدهم فهم ليسوا بحاجة الى الجواز السفر السوري.

مقالات ذات صلة

الحكومة الإيطالية تقنع الاتحاد الأوربي بتعيين مبعوث له في سوريا

محافظ اللاذقية: بعض الحرائق التي حدثت مفتعلة

النظام يحدد موعد انتخابات لتعويض الأعضاء المفصولين من مجلس الشعب

خسائر لقوات "قسد" بقصف تركي على الحسكة

توثيق مقتل 89 مدنيا في سوريا خلال تشرين الثاني الماضي

قائد "قسد": الهجمات التركية تجاوزت حدود الرد وأضرت بالاقتصاد المحلي