بلدي نيوز
طالبت الحكومة السورية المؤقتة في بيان لها، اليوم الجمعة 28 أكتوبر/تشرين الأول، السلطات اللبنانية، بوقف حملات إعادة اللاجئين السوريين، إلى مناطق سيطرة النظام السوري.
ودعت الحكومة المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية المعنية، وخاصة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى التدخل الفوري لوقف تلك الحملة، إنقاذاً لأرواح الأبرياء من مصير مجهول ينتظرهم.
واعتبرت الحكومة، أن ما تنفذه السلطات اللبنانية، من حملات لإعادة اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها، بالتنسيق مع النظام، انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي والقيم الإنسانية.
وأشارت إلى أن هذه الحملات تنطوي في جوهرها إلى جريمة "تسليم الضحية للمجرم"، مع إدراكها سلفاً المصير المحتوم الذي ينتظرهم، من إعدام واعتقال واختفاء وتعذيب.
وأكدت الحكومة أنه لا يمكن مطلقاً اعتبار تلك الحملات من قبيل العودة الطوعية، وفقاً لمزاعم السلطات اللبنانية، بسبب الضغوطات التي تمارسها على اللاجئين، وهو ما يؤكده بيان منظمة العفو الدولية الصادر في تشرين الأول 2022، الذي اعتبر أن السياسات التي تنتهجها السلطات اللبنانية، تشكل عاملاً أساسياً تدفع اللاجئين إلى العودة، ولذلك فإن موافقتهم ليست حرة أو طوعية.
وكان زعم وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هيكتور حجار، يوم الأربعاء 26 أكتوبر/تشرين الأول، أن بلاده لم تضغط على النازحين للعودة إلى سوريا، بل هي شخصية وطوعية ولبنان لم يجبر أحدا.
وأوضح "حجار" أن لبنان يشجع اللاجئين السوريين، ممن لم يستطيعوا التسجيل على العودة، وأن مدير الأمن العام اللواء عباس ابراهيم يتابع مع الجانب السوري عودة النازحين.
واعتبر الوزير أن "عودة (النازحين) السوريين جاءت ضمن خطة على مستوى الدولة".
وكانت منظمة "وصول لحقوق الإنسان"، أكدت في تقريرها الأخير، أن عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى سوريا، تتم بشكل قسري، مشيرة إلى الضغوط التي يتعرضون لها والتضييق عليهم لدفعهم عنوة للعودة رغم المخاطر التي تواجههم.
