بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
عاد ملف "المداهمات" والعلاقة بين "التجار" و"الجمارك" إلى الواجهة، والذي تراجع خلال الشهرين الماضيين، إضافة لوجود إشكاليات بين الطرفين.
وكشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق عن لقاء سيعقد يوم الأحد القادم مع مدير عام مديرية الجمارك ماجد عمران، وقال بأن التجار سيقومون بتقديم طروحاتهم ومشاكلهم ضمن القطاعات التجارية التي يعملون بها على مدير الجمارك من أجل إيجاد حلول.
وبحسب الحلاق تتمثل الإشكاليات بضرورة قبول بيان جمركي لبضائع مستوردة بشكل نظامي لكنها لم تبع خلال مدة محددة، إذ إنه أحياناً تعتبر الجمارك بعض البيانات منتهية الصلاحية، معتبرا أنه من المفترض أن تكون صلاحية البيان الجمركي مفتوحة مادام المنتج معروفاً وهو نفسه لم يتغير.
وأضاف؛ "توجد بعض المواد التي لم يتم بيعها والتي منع استيرادها مثل المواد المنزلية، فتعتبرها الجمارك في بعض الأحيان غير مطابقة للبيان الجمركي وهذا الأمر سيتم طرحه بشكل كبير من التجار، إضافة إلى الإشكالية حول بعض المواد التجميلية التي لم يتم تصريفها والتي سيتم طرحها أيضاً ومناقشتها مع مدير الجمارك".
وتابع الحلاق؛ "بالنسبة للمواد الغذائية فإن صلاحيتها هي التي تحدد مدة البيان الجمركي ففي حال كانت صلاحية المادة سنة أو ثلاث سنوات على سبيل المثال فإن مدة البيان تنتهي مع انتهاء الصلاحية". بحسب تصريحه لصحيفة "الوطن" الموالية
واعتبر الحلاق؛ أن مداهمات الجمارك للأسواق لا تتم جزافاً، وإنما عندما يكون هناك تخوف من وجود مادة مهربة أو غير مطابقة للمواصفات.
والكلام السابق من "الحلاق" منافٍ لتصريحات تجار آخرين في دمشق وحلب، كما لفتنا في تقارير سابقة.
وزعم الحلاق أن المداهمات الجمركية على الأسواق نظمت حالياً وصارت أفضل من قبل باعتبار أن عضو غرفة التجارة الذي يرافق الدورية الجمركية على دراية تامة إن كانت هذه المادة أو تلك دخلت السوق تهريباً أم غير مهربة.
وفي السياق؛ قال عضو مجلس إدارة الغرفة ياسر اكريم حول موضوع الدوريات والمداهمات الجمركية للأسواق، "إن كل التجار يطالبون بشكل دائم أن تكون الجمارك على الحدود وليس في الأسواق كي يتخلصوا من الخوف لديهم من مداهمات الأسواق".
وعادةً ما تتسم تصريحات المسؤولين الموالين بالتناقض ومخالفة الرأي العام الداخلي، أو تقديم التبريرات.
وشهدت العلاقة بين التجار والصناعيين من جهة، والجمارك العامة، جدلا وتراشق اتهامات خلال السنة الجارية ونهاية العام الفائت، دون الوصول إلى صيغة مرضية بحسب بعض التجار، في دمشق وحلب.
