بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
فتحت صحيفة "الوطن" الموالية، النار ﻷول مرة على أصحاب محال "البصريات"، متهمةً إياهم بالعمل ضمن سوق بلا حسيب ولا رقيب، وكأنهم أصحاب تجارة مخفية".
وبحسب ذات التقرير، تفاوتت اﻷسعار بين محال البصريات، وسط العاصمة دمشق، وسجل أرخص إطار نظارات طبية سعر 30000 ليرة، يضاف إليها ما يتراوح بين 10 آلاف و30 ألف ليرة سعر عدسات، وذلك في سوق النظارات قرب قلعة دمشق الذي يعتبر سوقاً للجملة، ليرتفع الحد الأدنى للسعر إلى 80000 ليرة في أسواق (الحمرا وعرنوس)، ولتصل في أسواق الشعلان إلى 120000 ليرة. وكان السعر اﻷغلى في أحد محال المالكي، حيث تراوح سعر النظارة الطبية مع العدسات بين 300 و500 ألف ليرة، ووصل سعر نظارة شمسية إلى مليون ليرة.
ويبرر أصحاب محال البصريات بأن النظارة من الماركات العالمية وهي أصلية وليست تقليداً.
ونقل التقرير إفادة صاحبة إحدى محال البصريات تأكيدها أن اﻷسعار بالجملة كالتالي: إطار 18 ألف ليرة وهو الأرخص «صيني نخب ثالث»، عدسات بين 7 آلاف و10 آلاف، وأضافت أنه "لا سقف محدداً للأرباح، وكل محل يضع أسعاره التي تناسب نوعية زبائنه وتكاليف افتتاح المحل وتخديمه بحسب المنطقة التي يفتتح فيها، وأن بإمكانها تسعير النظارة للزبون بأي سعر يرتئيه وقد يتجاوز خمسمئة بالمئة، أما الترخيص، فيتم الحصول عليه من وزارة الصحة بموجب شهادة من معهد العلوم البصرية".
ووفقا لأحد الموردين الذين نقلت عنهم الصحيفة، فإن معظم البضائع التي تختص بمجال البصريات يتم استيرادها من الصين، وأن الماركات العالمية التي تصل إلى الباعة بأغلبيتها العظمى هي صينية أو من أحد البلدان الآسيوية وهي تقليد «كوبي» وليست أوروبية أو أميركية كما يدعون.
اللافت أن رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي، رمى الكرة في ملعب وزارة التموين، وهذه اﻷخيرة اكتفت وعلى لسان مدير الأسعار، نضال مقصود، بشرح طريقة تسعير النظارات وأنه يتم مكانياً وفق نسب الأرباح المحددة، حيث يقوم المستورد بتقديم بيان تكاليف لمديرية التجارة التي يتبع لها فتقوم بتدقيقها والاحتفاظ بها، ويتم البيع على أساسها.
وبالمجمل؛ ﻻ يختلف سوق البصريات في مناطق النظام عن غيره، من ناحية لغلاء الفاحش، والفوضى في اﻷسعار.
