بلدي نيوز
أثار تصريح "وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام عمرو سالم مؤخراً بأن تكلفة ربطة الخبز بات بحدود 3700 ليرة، مخاوف الشارع السوري في مناطق سيطرة النظام من إزالة الدعم عن ربطة الخبز، خلال الفترة القريبة القادمة.
وتساءل الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور شفيق عربش، بتصريح لصحيفة "الوطن" الموالية، عن كيفية تحديد تكلفة الربطة بسعر 3700 ليرة باعتبار أن كيلو القمح يتم استلامه من الفلاح بسعر ألفي ليرة، مؤكدا أن التكلفة ممكن أن تكون صحيحة كما صرح "وزير التجارة الداخلية" في حال تم احتساب سعر القمح على تكلفة الاستيراد وسعر الصرف على سعر السوق السوداء.
وأضاف، أنه يحتسب ضمن تكاليف ربطة الخبز أجور العمال وأجور النقل وأسعار المحروقات إضافة للهدر الذي يحصل في المطاحن، مؤكدا أن وزارة التجارة الداخلية تقول بأن وزن ربطة الخبز 1100 غرام لكن وزنها الحقيقي لا يتجاوز 1000 غرام، ووفق حساباتي فإن كل 2 كيلو ونصف طحين ينتج عنهم 3 كيلو غرامات خبز وفي حال تم تحييد الفساد الحاصل وتقادم الآلات جانباً فإن تكلفة ربطة الخبز لا تتجاوز 2300 ليرة، مشيراً إلى أنه في حال قررت الحكومة رفع سعر الخبز فإن ذلك سيخلق ردة فعل سلبية في ظل الفقر الذي يعيشه المواطن.
وقال إن "الحكومة تحسب كل تكاليفها للسلع على المستوردات وتشمل الفساد وسعر صرف الدولار ليس بالسعر المعلن من المصرف المركزي إنما بالسعر المعلن أو المتداول في السوق الموازي"، موضحا أن تكاليف كل أنواع السلع يتم الحديث عنها بشكل دائم فلماذا لا يتم التطرق للتكاليف التي يحتاجها العاملون في الدولة.
وختم بالقول: إن "سوريا أصبحت اليوم أغلى بلد بأسعار السلع بين كل دول المنطقة وأقل رواتب في المنطقة، ولا يمكن أن تقارن رواتب الموظف في سوريا مع رواتب الموظفين في دول المنطقة"، لافتا إلى أن هم الحكومة اليوم تحصيل الأموال وكلما كان تحصيلها للأموال أكبر فإنه وفق منظورها يعتبر هذا الأمر نجاحا يحسب لها.
