بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشف مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحكومة النظام، محمود دمراني، عن وجود تعديل قريب سيرفع غرامة تشغيل اﻷطفال من 50 ألف ل.س لتصبح 200 ألف ل.س.
وبحسب دمراني، فإن القانون يحاسب الأهل من مبدأ قانون التعليم الإلزامي ويفرض غرامة قدرها 500 ليرة.
وقال إنّ القانون لا يسمح بتشغيل الأطفال دون 15 سنة أو دون الحصول على شهادة التعليم الإلزامي، أما الأطفال فوق 15 وحتى 18 فحدد شروط لعملهم، ومنع بعض الأعمال إطلاقا كالكيماويات والإسفلت والمقاهي والملاهي وغيرها.
كما أشار إلى انتشار ظاهرة عمالة اﻷطفال في القطاع الخاص بصورة أكبر، ويغرم صاحب العمل في حال كان يشغل طفلا بمبلغ 50 ألف ليرة بحسب تصريحات نقلتها إذاعة ميلودي اف ام.
وفي السياق؛ قال المحامي بسام العطري، إنه في حال عدم الالتزام فإن العقوبة تصل للسجن.
وبحسب "العطري" فإن عدد الأطفال في سوق العمل بلغ 630 ألفا حسب دراسة أجريت عام 2009، وأضاف بأن الأرقام ارتفعت مؤخرا بسبب غياب المعيل والأزمة الاقتصادية.