بلدي نيوز
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 227 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي، بينها 16 طفلا و9 نساء، خلال يوليو/ تموز الماضي، مشيرةً إلى أن النظام استهدف بعمليات الاعتقال عشرات العائدين لمناطق سيطرته لقضاء عيد الأضحى.
وأكدت الشبكة في تقرير أصدرته أمس الثلاثاء 2 آب الجاري، أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وقال إنَّ قوات النظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه.
على صعيد الإفراجات، سجل التقرير في تموز إفراج النظام السوري عن قرابة 8 أشخاص، وقد تم الإفراج عنهم من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية.
وسجَّل التقرير في تموز ما لا يقل عن 227 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 16 طفلاً و9 سيدات، وقد تحوَّل 187 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 93 منها على يد قوات النظام السوري، و87 بينهم 9 أطفال و3 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 28 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و19 على يد هيئة تحرير الشام".
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في تموز بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها الرقة ثم الحسكة ثم دمشق ثم إدلب تلتها دير الزور ثم ريف دمشق ثم درعا.
واعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
