هل يمكن لأوروبا والولايات المتحدة فك ارتباطهما عن الشرق الأوسط؟

Eurasiareview - (ترجمة بلدي نيوز) 
إن السياسة الغربية نحو الظاهرة المسماة بتنظيم "الدولة" في الشرق الأوسط، على ارتباط وثيق لا ينفصم، ومبرم مع سياسات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إزاء الحرب في سوريا، والملف الإيراني، والأزمة الطائفية في العراق، ونتيجة لذلك، لا يمكن الإنفصال عن شؤون الشرق الأوسط، على الرغم من سعي الولايات المتحدة لصنع "محورها الآسيوي" ورغبة الاتحاد الأوروبي بتعزيز حدوده الخارجية، وعلى مستوى أكثر عالمية، تعكس أزمة الشرق الأوسط أيضاً العلاقة المتغيّرة ما بين الغرب وروسيا، فضلاً عن عزوف الولايات المتحدة نحو مواصلة التزامها بالشرق الأوسط والأمن في شمال إفريقيا، بينما تقلّل من اعتمادها على الطاقة الخارجية، وتسعى نحو قدر أكبر من الانخراط في آسيا، ومع ذلك فإن أوروبا لا تزال محاصرة في مشاكل المنطقة من خلال التواصل الجغرافي وازدياد موجات الهجرة وأزمة اللاجئين، باختصار فإن التعددية القطبية، باتت في بداية لتحل مكان الأحادية القطبية التي هيمنت عليها الولايات المتحدة في السنوات الثلاثين الماضية.
وبطبيعة الحال، فإنه من المستحيل أن نعرف على وجه اليقين ما ستعنيه الخيارات السياسية الأمريكية للإدارة الرئاسية الجديدة في واشنطن في عام 2017 في كل من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يبدو من المرجح مع ذلك بأن الخطوط الرئيسية للسياسة التي وضعتها إدارة أوباما ستبقى في مكانها، وحتى إذا ما أصبح الخطاب أكثر عدوانية، وأصبحت الولايات المتحدة أكثر حزما في المنطقة، وبعبارة أخرى فإن الأولوية في السعي لانخراط الولايات المتحدة في آسيا سيظل الهدف الأساسي للإدارة الجديدة، على الرغم من الانحرافات الناجمة عن التطرف الإسلامي في العالم العربي، وتناقض الولايات المتحدة حول الاتفاق النووي مع إيران وتجدد رؤية المحافظين الجدد له في واشنطن.
- الطموحات الغربية:
إن أسباب هذه الرغبة في خفض مستوى انخراط الولايات المتحدة في المنطقة من السهل التعرف عليها، فهي تعكس خيبة الأمل الشعبية الواسعة لنتائج الماضي الحروب في أفغانستان والعراق، فضلاً عن الآثار المترتبة على التدخل في الحرب السورية، وتجدد خطر التطرف العدواني المتجسد في تنظيم "الدولة"، والتي تعكس أيضاً التحرر المحتمل للولايات المتحدة من الاعتماد على الطاقة المستوردة، على الرغم من الانخفاض الكارثي في أسعار النفط والذي قامت بترتيبه المملكة العربية السعودية على مدى الأشهر الـ 18 الماضية في محاولة منها للحصول على زيادة حصتها في السوق، إلى حد كبير بهدف تقويض صناعة هذه الطاقة الجديدة عن طريق تقليص أسعار النفط، لربما لا يزال ينظر إلى الولايات المتحدة من قبل جمهورها المحلي كقوة عظمى والوحيدة في العالم، ولكن العزلة على الأقل وبقدر أن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قدر مهم إستراتيجياً- تبدو أكثر جاذبية الآن من سياسات الانخراط.
وأخيرا، فإن رغبة الولايات المتحدة في فك ارتباطها تعكس خيبة الأمل العميقة لإدارة أوباما برفض إسرائيل للتفكير بجدية في حل المعضلة الفلسطينية، من خلال احتلالها للضفة الغربية وعزلها عن قطاع غزة، بالطبع فإن هذا قد يتغير مع قدوم الإدارة الجديدة: هيلاري كلينتون على سبيل المثال، والتي لطالما عبّرت عن إعادة تأكيد دعمها لإسرائيل، مهما كانت الظروف، على الرغم من أن دونالد ترامب كان أكثر حذرا بكثير، ولكن فإن هنالك حقيقة أساسية أيضاً بأن الأميركيين أصبحوا متعبين مما يعتبرونه التزاماً غير ناجح ومتواصل دون كلل في جانب واحد في الصراع، أيا كان ما وعد به ممثلوهم البرلمانيون.
إن هذا الإحباط أصبح أكثر علانية في أوروبا، حيث وعلى الرغم من كون دورها على نطاق واسع في الأزمات في كل من سوريا والعراق وليبيا، هنالك إدراك على المستويين الرسمي والشعبي بأن المشكلة الأساسية في المنطقة لا تزال تكمن في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، وبأن الفشل المتواصل في حلها أشعل كل التوترات والتهديدات الأخرى التي بدأت تظهر الآن هناك، وهكذا فإن فرنسا التزمت بتنظيم مؤتمر كبير لإيجاد حل للنزاع، في حين اعترفت السويد بالدولة والبرلمان الفلسطيني، وكذلك عدة بلدان أوروبية أخرى، والذين دعوا حكوماتهم لفعل الشيء ذاته، أما الاتحاد الأوروبي بدوره، بدا على استحياء لفرض بيان عملي لرفض القارة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية.
ومع ذلك، فإن أوروبا وعلى عكس الولايات المتحدة، لا يمكنها تجاهل الحقائق الصارخة للأزمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ أن دول منطقة بحر الأبيض المتوسط في المنطقة هي في الواقع أيضا حدود خارجية لأوروبا، وإن التدفقات الهائلة للّاجئين من منطقة الشرق الأوسط عبر المتوسط وتركيا والمهاجرين من جنوب الصحراء الأفريقية عبر ليبيا تؤكد هذا الواقع في كل يوم، إن هذه التدفقات تؤكد حقيقة أخرى أيضا، وهي أن السياسات الخارجية الجماعية في أوروبا- شراكة الأورو-متوسطية، سياسة الجوار الأوروبية والاتحاد من أجل المتوسط- فشلت فشلاً ذريعاً في توفير الأمن الذي سعت إليه من خلال التنمية الاقتصادية الإقليمية على أسس الليبرالية الجديدة، كما كان هنالك أيضاً فشل مماثل في دعم بلدان مثل تونس، والتي تحاول التعافي من الآثار الاقتصادية المترتبة على اتساع دائرة العنف والفوضى في ليبيا، أو في مساعدة ليبيا نفسها على التعافي من الحرب الأهلية هناك منذ عام 2011.
لقد تمت برهنة هذا الفشل بقسوة في الأشهر الأخيرة بسبب تهديد أوروبا نفسها بالإرهاب النابع من المنطقة، والعنف في باريس وبروكسل في نوفمبر تشرين الثاني من عام 2015 ومارس 2016، على التوالي، أوضح تلك قسوة، حيث كشفت تلك الأحداث فشل الدول الأوروبية في دمج المجتمعات ذوي الأقليات العرقية، وخصوصا تلك التي قدمت من شمال إفريقيا، وبالمناسبة فإن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، فقد اكتشفت بريطانيا في عام 2005 ذلك عقب إغفالها عن جنوب آسيا، كما اكتشفته إسبانيا من قبل فيما يتعلق بمشاركتها في المغرب، وبالفعل، كانت فرنسا قد شهدته خلال النصف الأخير من تسعينيات القرن المنصرم، خلال الحرب الأهلية الجزائرية، من المهاجرين وقوة التطرف وبعد المشاركة الأوروبية في الشرق الأوسط.
-الحقائق الدينية:
باختصار فإن أوروبا لا تتمتع برفاهية فك الارتباط من الشرق الأوسط، بسبب موقعها الجغرافي، ولكن ومن المفارقات الساخرة، لأسباب جغرافيا السياسية العالمية، وليس بشكل مباشر لدور الولايات المتحدة فإن هنالك أربعة عوامل تحد من حريتها في التصرف المباشر: الإرث الرجعي والمتعارض لعلاقاتها في الماضي مع إيران والمملكة العربية السعودية، جنبا إلى جنب مع المخاوف بشأن أمن الطاقة في الخليج، والالتزامات نحو إسرائيل، على الرغم من خيبة أمل الإدارة الحالية لحكومة نتنياهو هناك، وإحياء روسيا كقوة إقليمية نتيجة لانخراطها في سوريا إلى جانب إيران، ونمو التطرف العنيف بشكل تنظيم "الدولة"، وإلى أن يتم حل هذه القضايا، فإن الـ"محور الآسيوي" عديم القيود سيكون بعيد المنال.
إن رؤية إدارة أوباما في فك الارتباط ستتطلب قرارا حازماً بقطع علاقات الولايات المتحدة الدبلوماسية "الودية" مع إيران والتي دامت لمدة 30 عاما، وبالتالي الاتفاق النووي الأخير، ومع ذلك فإن هذا بدوره ومن طرف آخر سيغضب المملكة العربية السعودية، نظرا لرؤيتها بأن إيران كدولة شيعية متطرفة تهدد أمن العالم السني من خلال "قوسها الشيعي المتطرف" في كل من العراق وسوريا وحزب الله في لبنان، وبما أن المملكة العربية السعودية هي حليف الولايات المتحدة الرئيسي لضمان أمن الطاقة في الخليج، فإنها تلعب دورا أساسيا في الحرب في سوريا، ولطالما كانت واشنطن تسعى لاسترضاء الرياض وتركيا أيضاً، اللاعب الإقليمي الرئيسي الآخر- على الرغم من أن تركيا قاومت التورط بفعالية في الإطاحة بنظام الأسد في دمشق.
إن التناقضات الصارخة الكامنة في العلاقة الجدلية حول الحقائق في منطقة الشرق الأوسط، تكشف التردد الغربي في الانخراط بشكل مباشر، والذي ينم في الأغلب عن الكثير من السياسات الغربية إزاء الحرب السورية، فمن ناحية كان السياسيون والمعلقون الغربيون حازمين في إدانة نظام الأسد لقسوته وتعنّته، مشددين على وجوب تنحيه مباشرة عن منصبه، ومن ناحية أخرى، فشلت الدول الغربية على حد سواء في العمل نحو تحقيق هذه الغاية، في حين فشلت أيضاً في دعم المعارضة الفعلية للنظام بشكل مادي، وبدلاً من ذلك، فقد اعتمدت على حلفائها في الشرق الأوسط- في المقام الأول تركيا والمملكة العربية السعودية - للقيام بهذه المهمة، على الرغم من العواقب التي ترتبت على ذلك، والتي كانت إلى حد كبير تعود للتجزئة الكبيرة لقوات المعارضة السورية، في حين أن شركاءهم في تركيا والمملكة العربية السعودية اختلفا في اختيار الأهداف والتكتيكات مع القوى الثورية الحقيقية الموجودة في الجيش السوري الحر، والتي سعت الدول الغربية منذ البداية لدعمهم.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الولايات المتحدة وعلى الرغم من تحذيرها الحادّ لنظام الأسد من استخدام الأسلحة الكيميائية، الإجراء الذي وصفته إدارة أوباما بالـ"خط الأحمر"، فإنها اختارت التعاون معه في تدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية التي يملكها، لقد فسّرت دول الشرق الأوسط هذا باعتباره علامة على ضعف موقف الولايات المتحدة، ذلك الانطباع الذي لم يوجد بالقرار الغربي لاحقاً في مواجهة تنظيم "الدولة" وجبهة النصرة بسبب التطرف والعدوان، على حد سواء أكان الأمر في إيقاف نظام الأسد، أو في دعم الأشخاص الأكثر اعتدالا في المعارضة السورية، فقد كانت النتيجة بأن السياسة الغربية يبدو بأنها أصبحت مجرد كلمات جوفاء وكلام منمق لا أكثر، عندما يتعلق الأمر بنظام الأسد، بينما أصبح الوضع الآن أكثر فعالية له عقب التدخل الروسي إلى جانبه.
وعلى المدى القصير، فقد كان التحدي المزدوج المتمثل في الإحياء الإقليمي للقوة الروسية، وانفجار بركان "تنظيم الدولة" في كل من العراق وسوريا، كان له تأثيره المباشر الكبير، والأكثر بكثير من تصور ضعف السياسات الغربية، إن تنظيم الدولة مزيج من الإنتقام البعثي في العراق لإسقاطه في عام 2003 والتطرف الإسلامي العنيف الذي يسعى لتأسيس دولة إسلامية في بلاد الشام، وبطبيعة الحال فإنه في حد ذاته، أتى نتيجة لتدخل الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق ما بين عامي 2003 و 2011، وعقب الفرص التي خلقتها الحرب السورية، والتي سمحت بإحياء تنظيم "الدولة" عقب الحركة الأصلية (القاعدة في العراق) والتي أبيدت تقريبا في عام 2010، مما أوسع من أفق الحرب في سوريا والمخاطر المترتبة عليها.
الآن وقد تفرّع "تنظيم الدولة" نحو داخل سيناء وليبيا، دافعاً بنفسه قدماً كبديل و"علامة تجارية" متفوقة بتطرفها الديني العنيف على تنظيم القاعدة، حيث تكمن أهدافه ذات الشقين: أولا، لإعادة هيكلة النظام السياسي في المنطقة من خلال تدمير نظام الدولة الموروثة عن الاستعمار لصالح الخلافة العالمية، وثانيا، لخلق تنافر حاد ما بين المجتمعات المسلمة وغير المسلمة، ومع ذلك وفي الواقع، فإن القوة الدافعة للتنظيم تكمن في الانتقام بدلا من الالتزام الديني، ومن هنا تأتي أهمية الأدوار في صفوفه من قبل فلول البعث والجيش العراقي المهجرين من سفينة القيادة في العراق من قبل الولايات المتحدة في عام 2003، ومن هنا أيضا تأتي رغبته في سرت، ليبيا، حيث بقايا الساخطين من نظام القذافي لا يزالون مقيمين، والذين دمرهم تدخل حلف شمال الأطلسي والحرب الأهلية في عام 2011.
لقد كان "تنظيم الدولة" قادراً أيضاً على استغلال مشاعر الإحباط والإغتراب لدى الشباب المسلمين في مجتمعات الأقليات في أوروبا، وخاصة المجتمعات القادمة من شمال أفريقيا في كل من فرنسا وبلجيكا، لأنه يقدم أهمية ثقافية وسياسية بديلة إلى الأنوميا التي أنشأتها الحياة اليومية هناك، لقد غمر هؤلاء الشباب من المسلمين، المتوهمّون والمحرومون من حقوقهم لواء التنظيم في المنطقة عموما، معززين بذلك من قوته القتالية ووصوله الإداري، وحتى إذا ما استطاع التنظيم أن يثبت مشروعه بقيام دولة الخلافة، فإنه غير قابل على الإطلاق بالإستمرار في نهاية المطاف، وهذا هو الأمر الذي يفسر رغبته في تهديد المجتمعات الأوروبية والتي تهدد وجوده، جنبا إلى جنب مع دول المنطقة، كما أجبرت الولايات المتحدة وحلفائها على السعي لمرة أخرى في بدء تنفيذ  بعض الإجراءات الحاسمة، وبالتالي إجبار الولايات المتحدة للعودة لالتزاماتها في المنطقة.
رغم ذلك، فإن عدم عزوف الولايات المتحدة للانخراط الكامل لاستعادة النظام الإقليمي، جنبا إلى جنب مع الخطاب الغربي الذي يدين نظام الأسد دون أن يلتزم بإزالته من منصبه، خلق فرصة لكل من إيران وروسيا لدفع أنفسهم قدماً كلاعبين بديلين لتحقيق غاياتهم، لقد كان متوقعا من إيران أن تحتل مثل هذا الدور، نظرا لمشاركتها منذ فترة طويلة في كل من سوريا والعراق، وكذلك لعلاقتها ودعمها لـ"حزب الله"، لكن ومع ذلك فإن التدخل الروسي، كان له آثار أوسع بكثير، لأنه وعلى الرغم من أن الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، لا يستسيغون سياسات روسيا حول قضايا الحكم المحلي في أوكرانيا وروسيا، ولكن وروسيا الآن هي شريك استراتيجي أساسي للغرب في ضمان الأمن الإقليمي.
- الآثار اللاحقة:
باختصار فإن التعددية القطبية بدأت تحل محل القطب الواحد كموضوع سائد في الجغرافيا السياسية العالمية، ليس لأن الولايات المتحدة تفتقر إلى الموارد المادية لتبقى القوة العظمى الوحيدة، وإنما لأنها يفتقر للالتزام بالقيام بالتصرف، في حين كانت فرصة روسيا- والتي كانت لا تزال تئن من المحاولات الغربية وحلف شمال الأطلسي لتركيز الانتباه نحو أوكرانيا قبل ثلاث سنوات، لتستغل بحماس، جنبا إلى جنب مع إيران الحالة السياسية لتقوم وبنشاط بحماية نظام الأسد من الهزيمة، وبالتالي تحدّت تصرفاتها النموذج الغربي في التدخل ورفض نظام الأسد، وبالتالي فإن تصرفات روسيا أيضاً باتت تتحدى نموذج الاستقرار في الهيمنة والذي تجسده الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب الباردة.
يجب على الدول الغربية الآن أن تقرر بهِمَّةٍ ما إذا كانت مستعدة لقبول الآثار المترتبة على مثل هذه التغييرات السياسية، إذ أن ما وراء روسيا تكمن الصين والهند، وإن لم تكن كذلك فإن عليها تستعيد الهيمنة الأمنية تحت مظلة الولايات المتحدة، ومع ذلك فمع مرور الوقت سيصبح من الصعب الدفاع عن موقعها ذلك بشكل متزايد، خاصة عندما تصبح الدول خارج سيطرة هيمنتها، إن التعددية القطبية تتحدى القطبية الأحادية التي يهيمن عليها الغرب، ومثل هذه النتائج، ستتطلّب أكثر حدة من التفّهم والتّعاطف مع الحقائق الاجتماعية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عمّا تجلى في سياسات القيادات السياسية في السنوات الأخيرة، وإن كانت الدول الغربية تريد لنظام الأسد أن يختفي، فإن عليها أن تقنع روسيا بضرورة إجبار الأسد على أن يتنحى من السلطة، ولكن سيكون عليهم القبول بأن النظام سيستمر بكونه النظام نفسه، بغضّ النظر عن الشكل المعدّل الذي سيكون فيه، إن هذا هو ثمن الفشل الماضي.
*جورج جوفي: المحاضر في قسم العلوم السياسية والدراسات الدولية في جامعة كامبردج، والمتخصص في قضايا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.