بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
برر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام عمرو سالم، ارتفاع أسعار الحليب ومشتقاته والبندورة، نافيا وجود تسعير إجباري في سوريا.
وقال "سالم"، إن ارتفاع الأسعار العالمي إضافة إلى ارتفاع التكاليف المحلية من رسوم وغيرها ترفع من الأسعار بشكل كبير، وهذا ما يفسر سبب الارتفاع في أسعار الحليب ومشتقاته.
وأضاف "سالم"، أن "معظم الأعلاف المستوردة هي من دول صديقة وذلك نتيجة العقوبات المفروضة على المصارف السورية لعدم قدرتها على فتح اعتمادات في الخارج، والأولوية في التعامل من قبل الحكومة السورية هي مع الدول الصديقة".
وزعم "سالم"، أن حكومة النظام، تناقش عدة اقتراحات تقدمت بها عدة وزارات لإجراءات تؤدي لخفض بعض التكاليف لبعض المواد، مثلا كإمكانية تقسيط المؤونة التي تدفع لأجل التموين على عدة دفعات ما يؤدي لتخفيف المبلغ المجمد من قبل المستورد.
ونفى "سالم" أن يكون سبب ارتفاع سعر البندورة هو التصدير، وقال "كل البندورة التي صدرت لهذا الموسم بكامله كانت 200 طن فقط، وإنتاجنا الكلي يصل لآلاف الأطنان وبالتالي فإن الكلام حول أن التصدير هو الذي يؤثر على الأسعار غير صحيح".
وزعم أن السبب الرئيسي لارتفاع سعر البندورة هو نتيجة تعرض البيوت البلاستيكية في بانياس وطرطوس واللاذقية لموجات صقيع تزامناً مع أزمات الوقود.
وفي سياق متصل، قال "سالم"، إن "التسعير الجبري كمفهوم علمي غير موجود في سوريا، وجرى طرحه في الآونة الأخيرة، وتم تناقله عبر بعض الوسائل الإعلامية".
وأضاف أن "مبدأ التسعير الجبري، أننا نقرر كوزارة سعر أي مادة بغض النظر عن كلفتها، وفي هذه الحالة سيخسر الفلاح وسيضطر إلى اللجوء للتهريب خارج سوريا وبالتالي فقدان للمواد".
وتابع "سالم"، أنه "في حال التسعير بأقل من أسعار الكلفة فإن المواد ستفقد من الأسواق وسيتوقف إنتاجها وسيتم احتكارها وهذا الأمر سينعكس سلبا على المواطن".
واعتبر "سالم" أن البديل عن التسعير الجبري لخفض الأسعار هو محاولة خفض التكاليف على المزارع وعلى المنتج وعلى المستورد، وقال "نحن نعمل بشكل يومي مع بقية الوزارات المعنية للتخفيف من التكاليف مثلا لعملية الاستيراد أو تكاليف النقل وغيرها التي تضاف على كلفة المنتج والتي تؤدي لارتفاع سعره".
وفي سياق آخر، قال "سالم"، إن "الجزء الكبير من مادة المازوت المدعومة التي تباع في السوق السوداء يأتي من المطاعم التي تستلم مخصصاتها بسعر مدعوم وتبيع جزء منه لزيادة أرباحها، وقد تم ضبط عدد من المطاعم"، بحسب تصريحه لإذاعة نينار الموالية.
وشهدت مناطق سيطرة النظام ارتفاعا كبيرا في اﻷسعار بمجمل المواد في اﻷسواق، فيما بقيت وعود "وزير التموين" حبرا على ورق كما يصفها المواطنون.