بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
تدرس حكومة الأسد نظاما جديدا للأجور، يربط راتب الموظف بالإنتاجية والفائدة منه.
وبحسب صحف موالية، ناقشت حكومة النظام، مشروعا لمرسوم بخصوص معايير جديدة يتم تطبيقها على الرواتب والحوافز والعلاوات في سوريا، بما يتوافق مع "النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي في الجهات العامة".
وزعمت وزيرة التنمية الإدارية في حكوم النظام، سلام سفاف، أن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في القطاع العام يهدف إلى ربط الأجر بالإنتاج ومنح كل عامل حقه وتعزيز المساواة على مبدأ الكفاءة والجدارة.
وبحسب السفاف فإن الجديد في النظام، هو منح العلاوات التشجيعية إلى القطاعات المختلفة.
ومن العلاوات المطروحة في النظام الجديد، رفع الأسقف إلى 300% للأنشطة الإنتاجية و200% لخدمات الإنتاج، وبالتالي تم إلغاء ما كان يسمى بالعوائق الأساسية أمام أنظمة الحوافز وهي النسب المحدودة بالرواتب على مستوى الشهر وعلى مستوى العام بأكمله والنسب المرصودة بالموازنة العامة. بحسب تقارير إعلامية موالية.
ووفقا لـ"سفاف"، نظم النظام الجديد نسبة الأرباح المرصودة لشركات القطاع العام الاقتصادية، من خلال توزيع هذه النسب ومنح المدراء نسبة 20% ومنح المبدعين والمخترعين ما نسبته 10%، وحازت نسبة العمالة الإنتاجية الأساسية على نسبة 45% من نظام الربح؛ وهكذا فقد تم منح وربط المكافآت والحوافز بموضوع الفئات الوظيفية.
ويشار إلى أنّ ملف الرواتب واﻷجور، لاقى جدلا واسعا في مناطق النظام، فالمعاشات باعتراف التقارير الرسمية، غير قادرة على تأمين الحدّ اﻷدنى المعيشي للناس، فيما يعتمد الشارع على الحواﻻت الخارجية، وطرق مختلفة ومتنوعة للعيش كما لفتنا في تقارير سابقة.
