بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
طالبت "غرفة تجارة ريف دمشق"، وزير الاقتصاد بحكومة الأسد، بإيقاف استيراد كل المواد المسموح استيرادها لمدة 6 أشهر، باستثناء المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج الزراعي وغيرها من المواد الأساسية.
ولاقى الطلب السابق انتقادات من طرف المواطنين، عبر منصات التواصل اﻻجتماعي، حيث اعتبر البعض، أن الطلب أتى في غير وقته، متوقعين أنه في حال حدوثه، سيرفع الأسعار وسيزيد الاحتكار.
وطالب نشطاء من حكومة الأسد، في المرحلة الحالية، بإيجاد التوازن بين العرض والطلب.
فيما اعتبر آخرون، أن رئيس غرفة تجارة ريف دمشق ومن خلال هذا الطلب الذي وصف بأنه، "غير مدروس" يمثل نفسه فقط ولا يمثل جميع التجار والصناعيين في سوريا.
ورجح البعض أن الطلب جاء وفق مصلحة خاصة لبعض التجار من توقف استيراد بعض السلع الأساسية وهو مشارك فيها (أي غرفة التجارة وبعض أعضائها).
كما طالب المواطنون، بإبراز دراسة الجدوى الاقتصادية، وبالأرقام التي تثبت تحقق المصلحة العامة من هذا المقترح.
وتشهد مناطق سيطرة النظام، فوضى عارمة في السوق، وسط تخبط حكومي، في معالجة الأزمة، التي عادةً ما تقدم التطمينات، قبل يوم واحد من ارتفاع اﻷسعار، فضلا عن تناقض المسؤولين في تبرير ما يجري.
