بلدي نيوز – (علاء نور الدين)
قالت مصادر إعلامية مقربة من حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، أمس الاثنين، أن اجتماعاً موسعاً عقد في صالة "سلكو" بمدينة الحسكة، نظمته ما تسمى بـ"حركة المجتمع الديمقراطي"، بالتعاون مع ما يسمى مركز "الدراسات الاستراتيجية" في (روج آفا) فرع الحسكة.
وأكدت المصادر أن الهدف الرئيسي لهذا الاجتماع "هو إجراء إحصاء من قبل 400 مدرس وبالتعاون مع "إيالات ومجالس وكومينات" مدن المقاطعة، تمهيداً لإجراء الانتخابات الفيدرالية التي ستجري في المقاطعات الثلاثة، وأن "هذا الإحصاء سيتم في كل مدن وقرى المقاطعة، وذلك بالتعاون مع بلدية الشعب وقوات الأساييش وهيئة التربية، ورؤساء وأعضاء المجالس والكومينات في المقاطعة".
ونوهت المصادر إلى أنه "سيتم تحديد موعد بدء عملية الإحصاء السكاني في كل مدينة على حدة خلال الفترة القادمة".
وبحسب نشطاء المنطقة، فإن الإحصاء الذي تسعى إليه ما تسمى بـ"الإدارة الذاتية"، يأتي في وقت تهدف من خلاله لـ"ضرب عدة عصافير بحجر واحد"، على حد وصفهم، مؤكدين أنه تأطير قانوني لعملية التهجير القسري بحق غالبية السكان من أهالي المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات العسكرية، وذلك من خلال إثبات عدم وجودهم في أي قرية أو مدينة بهذا الإحصاء، وبالتالي الاستيلاء على ممتلكاتهم، ومحو كل ارتباط لهم بأرضهم وفقاً لما يتم الإعداد له.
"طارق أبو قصة"، وهو أحد المهجّرين من المنطقة على يد الميليشيات الكردية، قال إن "خطوة PYD ليست مستغربة، في إطار سعيه بخطوات متسارعة نحو إعلان دولته المنشودة شمال سوريا"، مستدركاً "الحركات الانفصالية تسعى من خلال هذا الإحصاء وتوقيته لمعرفة مواليها، أو من أجبروا على البقاء تحت ظلها، بهدف خلق كتلة سكانية تشرّع وجودها، وبالتالي تقدمهم كسكان للدولة المستقبلية".
وأضاف "الإدارة الذاتية تعلم جيداً أن الغير مرغوب بهم هُجّروا مسبقاً، وأن أكثر من نصف السكان لاجئون في الخارج، وبهذا ستسعى لإحصاء من يخدم أهدافها وسياساتها المستقبلية، وتحذف البقية".
من جانبه حذّر الناشط "محمد خير العيسى"، وهو أحد أبناء المنطقة من "تزوير بالجملة تسعى من خلاله الميليشيات الكردية لخلق حاضنتها الشعبية الخاصة، على شاكلة تجنيس الأسد للميليشيات الإيرانية والشيعية على اختلاف وجنسياتهم"، مضيفاً: "كلنا يعلم حجم المقاتلين الذين يقاتلون في صفوف الوحدات الكردية ممن جلبتهم من جبال قنديل، وليس لهم أي انتماء أو صلة بسوريا".
ويتساءل العيسى "كيف يمكن لعاقل أن يلجأ لإحصاء سكان منطقة مزقتها الحرب وشتت سكانها؟ وتحكمها ميليشيات تختلف بموالاتها وانتماءاتها القومية والعنصرية والعقائدية؟".
ويرى مراقبون أن الخطوات المتسارعة لما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" في تقديم هيكلها القريب من شكل الدولة لداعميها، تؤكد نزعتها إلى الاستقلال على حساب الغالبية السكانية العربية للشمال السوري، وما هذا الإحصاء إلا لإقصاء المزيد من المعارضين لكيانها وسياساتها، سواء كانوا كرد أو عرب أو تركمان وآشوريين وغيرهم.
تجدر الإشارة إلى أن ثلاثة أطراف (النظام – تنظيم الدولة – الميليشيات الكردية) في "الصراع السوري" –إن صح التعبير– تتهم بارتكاب جرائم حرب من خلال التهجير القسري أو الإخضاع بالقوة أو القتل والاعتقال بهدف التغيير الديموغرافي وتكوين دويلاتها الخاصة بها وفقاً لمناهجها وعقائدها.
