بلدي نيوز
توعدت الولايات المتحدة الأمريكية بمحاسبة روسيا على جرائمها بحق الشعبين السوري والأوكراني، متهمة موسكو بقتلها لآلاف المدنيين.
وقالت السفارة الأمريكية في دمشق على صفحتها في منصة "فيسبوك"، إن "روسيا ارتكبت جرائم حرب بحق الشعبين السوري والأوكراني، أدت إلى مقتل آلاف المدنيين، ونعمل على محاسبتها على تلك الجرائم".
وأضافت السفارة، في منشورها، أن الحملة الروسية أدت إلى تدمير المدن وتشريد ملايين السكان، كما اتهمتها باستخدام تكتيكات مماثلة في أوكرانيا، التي تم فيها ارتكاب جرائم كثيرة من قبل روسيا.
ودعت السفارة الأمريكية لمساءلة روسيا عن تلك الجرائم، وبوسم (شهر المحاسبة) في إشارة إلى شهر آذار الجاري (مارس).
وبدأت روسيا تدخلها العسكري المباشر إلى جانب قوات النظام السوري في أيلول 2015، وكانت من أبرز داعمي نظام دمشق منذ اندلاع الثورة في 2011، وسرعان ما أسهم تدخّلها في قلب موازين القوى على الأرض لصالح قوات النظام، التي كانت خسرت جزءا كبيرا من الأراضي.
ومنذ بداية حربها بأوكرانيا في 24 شباط الماضي، زجّت روسيا بعشرات الآلاف من قواتها في الهجوم، ويشارك هؤلاء في قصف وحصار مدن رئيسية باتت تحت مرمى نيرانهم، مما دفع عشرات الآلاف إلى الفرار.
ويقول مصدر عسكري فرنسي -تحفّظ على ذكر اسمه- لوكالة الصحافة الفرنسية، إن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا شكلت "تغيرا في النطاق"، مبينا أن "سوريا كانت مسرحا صغيرا".
لكن العديد من التكتيكات المتبعة في أوكرانيا مستمدة من تجربة روسيا في سوريا، حيث اكتسب عسكريوها خبرة عملية، واختبرت موسكو جزءا مهما من مكونات ترسانة الكرملين العسكرية.
ومطلع الشهر الجاري قالت السفارة الأمريكية في العاصمة السورية دمشق، إن الشهر الحالي "آذار/مارس" سيكون "شهر المحاسبة"، وإن الإفلات من العقاب سينتهي في سوريا.
وأكّدت السفارة أن بشار الأسد ارتكب خلال الـ11 عاما الماضية جرائم ضد السوريين بتعذيبهم.
وأوضحت أنها ستسلط الضوء على كيفية قيام السوريين والمجتمع الدولي بمتابعة المساءلة عن هذه الجرائم.
وكان نشر موقع "فورين أفيرز" مقالا لمنى يعقوبيان، المستشارة البارزة لمعهد السلام الأمريكي بعنوان "الأسد هنا ليبقى"، قالت فيه إن بقاء الأسد في السلطة لا يعني توقف الولايات المتحدة عن محاولات محاسبته. وقالت إنه بعد عقد من النزاع السوري، فقد استقر كمأزق من العنف طويل الأمد.
وفي تشرين الثاني 2021، صدر قرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مصير الأشخاص المفقودين في سوريا.
وطالب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة (24 صفحة) بالقيام بدراسة حول كيفية تعزيز الجهود، من خلال التدابير والآليات الأممية القائمة، من أجل توضيح مصير وأماكن وجود الأشخاص المفقودين في سوريا.