عمرو سالم يؤكد توطين الخبز ويتنصل من مسؤولية وزارته عن الخلل

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

أصرّ وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابع للنظام، عمرو سالم، على اﻻستمرار فيما يسمى ملف "توطين الخبز"، كما تنصل من دور وزارته في ملف "رفع الدعم".

واعتبر سالم أن عملية توطين الخبز ستخفف الازدحامات على الأفران وستساعد على وصول "رغيف الخبز" للمواطن بجودة عالية.

وتابع: "إلى الآن لا يزال العمل وفق النظام القديم، ولن يتم تطبيق هذه الآلية الجديدة ما لم يتم توطين 80% من البطاقات في دمشق، أي بعد موافقة السكان على ذلك".

وزعم سالم أنه اكتشف خلال بعض الجولات وجود عناوين وهمية لبعض المعتمدين في مناطق عدة كالمزة 86 مثلا، إضافة إلى أن البعض الآخر يعمل في مهن مختلفة مثل الحلاقة وصيانة السيارات وغير ذلك.

وتابع بأن سبب إعطاء مهلة 15 يوما لاختيار المعتمدين والتوطين قبل تطبيق الآلية على أرض الواقع يعود إلى رغبة الوزارة بعدم إعادة ما حصل بملف رفع الدعم، وأن يحرم بعض المواطنين من الحصول على خبزهم، لذا خلال هذه المهلة سيتم تجميع المعلومات التي قدمها المواطنون أنفسهم.

وفي السياق، برر سالم الخلل الحاصل في عملية توزيع الدعم للموظفين إلى عدم وجود ربط بين السجل العام للموظفين ووزارة الاتصالات والتقانة كجهة مسؤولة عن ملف الدعم.

وتنصل سالم من اﻷخطاء التي حدثت في ملف رفع الدعم، وقال: "إن كل الأخطاء التي تحصل يلقيها البعض على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علما أن الوزارة مسؤولة عن موضوع السجل التجاري فقط".

وأضاف أن بعض المواطنين الذين قدموا اعتراضات على رفع الدعم عنهم فوجئوا بعدم إعادته، وذلك لأن نظام الدعم كان بيد شركة خاصة، وأصبحت الآن وزارة الاتصالات والتقانة هي الجهة المسؤولة عنه، فتسببت عملية الاستلام والتسليم بصعوبة في إعادة الدعم بوتيرة أسرع.

وزعم سالم، أن وزارة الاتصالات والتقانة تعمل على الموضوع وسيعود الدعم لمستحقيه خلال الأيام القادمة.

ولم ينفِ سالم تأثير الأزمة اﻷوكرانية على مناطق النظام، وأكد صعوبة تأمين المواد الأساسية ولا سيما أن روسيا وأوكرانيا تعدان أكبر الدول المصدّرة للقمح وزيت دوار الشمس.

وقال: "ولكن سيكون لدى سوريا بدائل ستساعد على عدم انقطاع المواد وخاصة في شهر رمضان الفضيل". دون أن يفصح عن تلك البدائل.

وشهدت مناطق النظام، أزمات حادة وارتفاعات في اﻷسعار، أعقب ملف رفع الدعم عن المواطنين واﻷخطاء الكبيرة التي حرمت الفقراء منه، ثم توّج بحدوث اﻷزمة اﻷوكرانية التي عادت لتنعكس سلبا على السوق ومعيشة المواطن.