الإعلان عن موعد عقد "القمة العربية" بلا توافق على عودة نظام الأسد

بلدي نيوز

 قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط إن "الجزائر أبلغت وزراء الخارجية العرب نيتها عقد القمة العربية القادمة التي ستستضيفها يومي الأول والثاني تشرين الثاني المقبل" موضحاً أن وزراء الخارجية العرب صدقوا على الموعد.

وخلال مؤتمر صحافي أعقب أعمال اجتماع الدورة 157 لمجلس الجامعة العربية على مستوى الوزراء برئاسة وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب الرئيس الحالي للدورة، أوضح أبو الغيط أن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة طرح خلال الاجتماع التشاوري نية بلاده بشأن موعد عقد القمة العربية، واستعرض تقريراً بشأن استعدادات بلاده.

وأفاد أبو الغيط بأن "الدول العربية صدقت على مقترح الجزائر بشأن موعد القمة ولم تعترض، وبالتالي أصبح يوما 1 و2 نوفمبر هو الموعد المقرر للقمة العربية بالجزائر وسيسبقها اجتماع لوزراء الخارجية وقبلها اجتماع للمندوبين الدائمين للدول العربية لمدة يومين".

وأضاف أنه بدءاً من يوم 24 و25 تشرين الأول إلى 2 تشرين الثاني، ستكون فترة عمل مكثف للعمل العربي المشترك في الجزائر.

وبشأن موضوع عودة نظام الأسد لشغل مقعد سوريا فس الجامعة العربية قال أبو الغيط إن "هذا الموضوع لم يبحث في السياق العام أو الإطار العربي العام أمس، لا في الاجتماع التشاوري ولا في الاجتماعات الوزارية للدورة العادية لمجلس الجامعة، لأن هذا الموضوع سوف يترك للاتصالات الثنائية بين الدول العربية بعضها البعض، إذا توافر توافق على عودة العضوية، فسيتم الأمر" واستدرك قائلاً: "ولكن لم أرصد وجود هذا التوافق بعد".

ونوه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بحماس الجزائر لأن تكون القمة العربية القادمة بداية لتأمين وحدة عربية فعالة، ومواجهة التحديات، مشيرا إلى أنها عرضت تصورها لشكل انعقاد هذه القمة والاجتماعات السابقة عليها وجلسة التشاور بين القادة العرب ووزراء الخارجية العرب، لعلها تكون بادرة لتحسين أداء العمل العربي.

وأشار إلى أن مشاركة 18 وزير خارجية دولة عربية في اجتماع اليوم تعبر عن حماس الدول العربية لتنشيط العمل العربي المشترك، وقال: «لقد ناقشنا تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا»، محذراً من آثارها على مختلف الدول العربية خاصة في المجال الاقتصادي فيما يتعلق بأسعار الطاقة والحبوب، وأضاف أن الموضوع حظي بنقاشات موسعة.

الجدير بالذكر أن وزراء الخارجية العرب، قرروا خلال اجتماع طارئ عُقد في القاهرة في تشرين الثاني عام 2011، تعليق عضوية سوريا في الجامعة لحين التزام نظام الأسد بتنفيذ بنود المبادرة العربية، الداعية لوقف العنف والعمليات العسكرية التي يشنها النظام ضد المعارضة، وانخراطه في حوار معها للتوصل لحل سياسي.