بلدي نيوز- مصعب الأشقر
حذرت "هيئة القانونيين السوريين"، يوم الأربعاء 26 كانون الثاني/ يناير، العسكريين المنشقين عن قوات النظام من تصديق مضمون العفو الأخير الصادر عن رأس النظام، يوم الثلاثاء الفائت.
وقالت "الهيئة"، في بيان، إن "مرسوم العفو الأخير الصادر عن نظام الأسد يحمل في طياته رسالة للمنشقين مفادها أن العودة لحضنه أفضل من المحاكمات في أوروبا بيد أن تلك المحاكمات لا تطال إلا من ارتكب جرائم كالتي ارتكبها النظام ضد السوريين".
وأوضحت "أن نظام الأسد لم يشمل المواد 102\103 من قانون العقوبات العسكري في العفو المزعوم، واللتان تنصان على تطبيق عقوبة الإعدام، بحق الفارين من الخدمة العسكرية تحت مؤامرة مع جهة ما أو الفرار الى بلاد العدو، ومن المعروف أن النظام يصنف أغلب الدول التي استضافت العسكريين الفارين أنها دول معادية".
وتابعت "أن أغلب عمليات الانشقاق كانت بالتنسيق بين العسكريين والثوار الذين يصفهم النظام بـ"المتآمرين" على البلاد، مما يجعل كل من انشق تحت هذا البند يقع تحت حكم المادتين 102\103، ولن يتردد النظام بتطبيق عقوبة الإعدام بحقهم تاركا للنيابة العامة العسكرية لتكييف القرار وفق المواد المذكورة".
وأضافت أن "مرسوم العفو الصادر عن نظام الأسد برقم 3 للعام 2022، لم يشمل الجرائم التي ينص عليها قانون خدمة العلم رقم 30 للعام 2007 وتعديلاته، ومنها التخلف عن الخدمة الالزامية والاحتياطية وتبديل مكان الإقامة، دون إعلام شعب التجنيد ،إذ يهدف النظام من وراء عدم تشميل المخالفات بالعفو فتح الباب للمتخلفين عن الخدمة لتسوية أوضاعهم عبر دفع بدلات الخدمة الإلزامية والاحتياطية لخزينة بشار الأسد بالدولار الأمريكي".
وشددت على أن "المرسوم صادر عن سلطة فاقدة للشرعية القانونية والسياسية وما هي إلا عصابة حاكمة لا ثقة ولا مصداقية لها".
وكان رأس النظام أصدر المرسوم رقم 3 للعام 2022 المتضمن "العفو" عن ما أسماها جرائم الفرار الخارجي والداخلي المرتكبة قبل تاريخ 25\1\2022، بحسب ما نقلت صفحة رئاسة الجمهورية.
وكانت أول عملية انشقاق عن قوات النظام تعود للجندي في "الحرس الجمهوري" في "قيادة قاسيون" وليد القشعمي، الذي أعلن انشقاقه في تسجيل مصور بثه ناشطون سوريون على الإنترنت، وقال في التسجيل إنه رفض هو وبعض زملائه إطلاق النار على متظاهرين في بلدة حرستا بريف دمشق، وألقوا أسلحتهم وهربوا وحماهم المتظاهرون في 23 نيسان\أبريل 2011.
وبحسب ورقة صادرة عن مركز حرمون في حزيران 2021 فان عدد المنشقين عن الجيش يقدر ما بين 4500-5000 ضابط، وهم يشكلون نسبة العُشر، من ضباط الجيش تقريبًا عند انطلاق الثورة، بينما يراوح عدد صف الضباط بين 6000-6500، أما بالنسبة إلى الجنود المنشقين، فتشير التقديرات إلى أن عددهم يبلغ 170.000 تقريبًا، وعلى ذلك؛ يمكن القول إن نسبة المنشقين عن جيش النظام تقارب 39% تقريبًا.
أما بالنسبة إلى الشهداء من الضباط المنشقين، فقد تم إحصاء حوالي 450 ضابطًا منهم، بينما يقدر العدد الكلي ببضع مئات قد يصل إلى الألف ضابط، أي بنسبة تراوح من 10إلى 20 % من مجموع الضباط المنشقين، جلّهم من الرتب الصغيرة ممن هم في عمر الشباب، أما بالنسبة إلى صف الضباط والجنود، فلا يمكن تقدير أعداد الشهداء منهم،
فيما قدّر عدد ضباط الشرطة المنشقين عن النظام بـ 630 ضابطًا، في حين يبلغ عدد صفّ الضباط والأفراد ما بين 12 -13 ألف عنصر، وهو ما يشكل بمجموعه نسبة الثُلث، من ملاك وزارة الداخلية تقريبًا لحظة انطلاق الثورة.
