بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
تصدرت أزمة الحصول على "وثيقة غير موظف" وكذلك "غير محكوم / لا حكم عليه" التقارير اﻹعلامية الموالية، خاصة مع اﻻختناقات التي شهدتها مراكز الخدمة، وسط تهرب الجهات المسؤولة من دورها، وإلقاء الكرة في ملعب دوائر رسمية أخرى.
وكشف مصدر في وزارة الاتصالات بحكومة الأسد، أنه لا منظومة أتمتة كاملة لموضوع التوظيف لدى وزارة التنمية الإدارية، ولو كان لديها منظومة أتمتة كاملة كان من الممكن طلب الوثائق اللازمة للتوظيف بشكل ذاتي، وفق تقرير نشرته صحيفة "الوطن" الموالية.
وقال مصدر، إن هناك إمكانية للحصول على وثيقة غير عامل إلكترونيا، ولكن الوثيقة تصله عن طريق البريد أو عبر مراجعة المركز مباشرة.
وأضاف أن "إمكانية الحصول على الوثيقة إلكترونيا لـ"غير موظف" هي من اختصاص وزارة التنمية الإدارية، وذلك يحتاج من وزارة التنمية القيام بإتمام منظومة الأتمتة الخاصة بالتوظيف".
وعادةً ما يحتدم السجال بين الوزارات التابعة لحكومة النظام، على خلفية مثل تلك اﻷزمات، التي من المفترض أن تنتهي في دقائق، فضلا عن كونها "إجراءات بيروقراطية"، غايتها رفد الخزينة العامة باﻷموال، حسب توصيف الشارع السوري، بشقيه الموالي والمعارض.
وتعتبر مسألة "اﻻزدحام" على نوافذ "البريد" للحصول على تلك الوثائق قديمة، وإجراء مفروض عادةً من الشبان طالبي التوظيف.
وشهدت ما تسمى "مراكز خدمة المواطن" التابعة للنظام، في المحافظات وفروع المؤسسة العامة للبريد، خاصة في "اللاذقية ودمشق وطرطوس" ازدحاما خانقا، نتيجة توافد "آلاف الشباب" من طالبي وثيقة "غير موظف"، بهدف التقدم إلى المسابقة المركزية الموعودة.
