بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشف مدير الشركات في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة للنظام، يزن صافي، أن 1256 شركة تجارية مؤسسة على قانون الشركات عام 2008 مهددة اليوم بشطب سجلها التجاري، وإيقاف أعمالها إذا لم تقم بتسوية أوضاعها وفق قانون الشركات الجديد لعام 2011. وتسوية الأوضاع، وفق تقرير لموقع "أخبار سورية اﻻقتصادية" الموالي.
وبحسب ذات التقرير، طالب تجار دمشق الموالون، بوضع تسهيلات لجذب رأس المال على اعتبار أنه جبان، _حسب وصفهم_ وعلى العمل بواقعية من قبل وزارة المالية، التابعة للنظام.
ونقل الموقع الموالي عن أحد التجار قوله؛ "كيف سنعمل بدنا قوانين تريح نفسية التجار وتشجع الشركات على العمل واﻹفصاح عن رأس مالها وليس قوانين تلاحق بضريبة الأرباح الحقيقية، ونحن ليس لدينا مصلحة بتكبير رأس المال لأنه عندما يتضخم رأس المال تفرض المالية ضرائب جديدة".
ويشار إلى أنّ العلاقة بين تجار دمشق ووزارة المالية، شهدت جدلا واسعا، وتوترا، منذ العام الفائت، على خلفية تعاطي الوزارة التابعة للنظام، معهم، خاصةً ملف "الضرائب"، والتلويح بعصا "مكافحة اﻹرهاب" و"غسيل اﻷموال".