بلدي نيوز – دمشق (حسام محمد)
أعلنت مؤسسة الإسكان التابعة للنظام السوري في منطقة عدرا ذات الغالبية الموالية عن نيتها سحب المساكن التي كانت قد خصصتها في الضاحية في وقت سابق للموالين للنظام، وممن يعملون ضمن مخابراته وقواته العسكرية في حال لم يسددوا الأقساط الشهرية المترتبة عليهم.
مؤسسة الإسكان في منطقة عدرا العمالية، أعلنت للمكتتبين عبر مدير فرعها عن ضرورة دفع المبالغ المالية المترتبة عليهم كأقساط شهرية، بما فيهم المحتجزون!، ومنحتهم فترة ثلاثين يوماً فقط لدفع الأقساط المترتبة عليهم، وإلا ستسحب المنازل منهم بشكل نهائي.
موالو الأسد والمنحدرون بغالبيتهم من الطائفة العلوية، استقبلوا القرار الصادر عن حكومة دمشق بالشتائم، حيث انهالت عشرات التعليقات من الموالين، الذين قالوا إن ممارسات حكومتهم ليست إلا ممارسة حكومة "إرهابية مجرمة" بحقهم.
واعتبر الموالون أن قرار مصادرة المنازل أو سحبها من قبل مؤسسة الإسكان، لا يدل سوى على الإرهاب الذي تحمله هذه الحكومة، والتي لم تكترث قط لملف المحتجزين في الغوطة، وإن هدفها فقط هو جني الأموال والتجارة حتى بدماء الأحياء وأرزاقهم قبل أن ترسلهم للجبهات ليقتلوا.
النظام السوري بدوره، لم يكترث لعشرات الموالين من ضباطه وعناصره وعائلاتهم المحتجزين داخل الغوطة الشرقية، فيما يركز اهتمامه على المقاتلين الشيعة والإيرانيين في غالبية صفقات التبادل، حيث تكررت العديد من الصفقات والمحاولات الفاشلة التي يتعنت فيها نظام الأسد رافضاً إطلاقه سراح المعتقلين في سجونه، مقابل إطلاق سراح جنوده وضباطه حتى العلويين.
وكان فاوض جيش الإسلام مسؤولين لدى النظام السوري، عبر وسطاء لمدة تسعة أشهر ضمن مساعيه لإجراء عملية تبادل المحتجزين في الغوطة الشرقية بمعتقلين في سجون الأسد، ولكن النظام رفض وتعنت واستهتر ولم يقبل بالمبادلة، رغم أن جيش الإسلام عرض الإفراج عن ثمانية أشخاص موالين مقابل إطلاق سراح شخص واحد فقط من المعارضين، وهو الأمر الذي وصفه بيان "جيش الإسلام" في أوقات سابقة على أنه "غطرسة النظام"، داعياً عائلات "المحتجزين" للعمل على كسر تلك "الغطرسة".
