بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشفت صحيفة "الوطن" الموالية، عن وجود قرار لوزير المالية يقضي برفع قسط التأمين الصحي للعاملين في الدولة (القطاع الإداري) إلى 70 ألف ليرة بدلا من 60 ألف ليرة دون تعديل التغطيات وحصة الخزينة العامة للدولة والمؤسسة السورية للتأمين من القسط.
ونقل تقرير الصحيفة، عن مدير في قطاع التأمين -لم تذكر اسمه- أن رفع قيمة القسط الشهري للمؤمن لهم تزامن مع رفع الأجور الشهرية للعاملين في الجهات العامة بمعدل 30 بالمئة، لكون مقدار التحمل للمؤمن له من العاملين في القطاع الإداري في الجهات العامة هو 3 بالمئة، مبررا بذلك لرفع قسط التأمين، حسب التقرير.
وبرر المصدر الموالي، أن عدم رفع قيم التغطيات بما يوازي القسط الشهري والزيادة المتحققة في القسط الشهري (10) آلاف ليرة تم التهامها بفعل زيادة أسعار الأدوية الأخيرة وهو ما حال دون تحقيق زيادة في التغطيات.
كما زعم المصدر، أنه تم مؤخرا تعديل بوليصة التأمين الصحي لتصبح قيمة البوليصة 60 ألف ليرة، قبل أن يتم رفعها مرة ثانية لـ 70 ألف ليرة بدلا من 28 ألف ليرة كما كانت سابقا، وبرر بأن هذا الرفع بقصد تحسين خدمة التأمين الصحي وتغطية الفروقات السعرية الحاصلة على المستلزمات الطبية وأسعار الأدوية وقيم الوحدات المخبرية وغيرها.
وبرر بالقول "إن كلفة التأمين الصحي حسب البوليصة (60 ألف ليرة للبوليصة) لنحو (600) ألف عامل في القطاع الإداري بحدود 36 مليار ليرة بدلا من إجمالي الكلفة الحالية للعاملين في القطاع الإداري والذي كان بحدود 16.8 مليار ليرة".
يذكر أن المؤسسة السورية للتأمين كشفت في وقت سابق عن وجود خطة لتحديث واقع التأمين الصحي.
يشار إلى أن إجراء تعديلات نسب التحمل سمح تعديل بوليصة التأمين للعاملين في الجهات العامة من القطاع الإداري، للتخفيف من العجز الحاصل في ملف التأمين الصحي، وفق تقارير إعلامية موالية، بررت لرفع قيمة بوليصة التأمين.
