بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أعلنت وزارة المالية، بحكومة النظام، عن تحصيل إيرادات عامة جارية بقيمة 1625 مليار ليرة سورية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أيلول 2021، بارتفاعٍ نسبته 160% عن الإيرادات المحصّلة خلال الفترة نفسها من العام المنصرم.
واعتبرت المالية، أن الإيرادات المُحصَّلة تجاوزت المخطط له، "وذلك بسبب العمل المكثف للحد من التهرب الضريبي، وخاصة مع كبار المتهربين، حيث تم رفع الإيرادات الضريبية بنسبة 104%، وكذلك زيادة إيرادات الجمارك 190%".
وتزعم وزارة المالية في حكومة اﻷسد؛ أن تلك الإيرادات استُخدمت في تمويل المنح وزيادة الرواتب والخدمات العامة، معتبرةً أن استمرار تحسين الإيرادات العامة وتطوير منهجيتها ومتابعة خطط مكافحة الفساد يزيد إمكانية تحسين المستوى المعيشي والخدمات العامة.
يشار إلى أن التهرب الضريبي؛ هو عدم إقرار المكلف (سواء كان فردا أو شركة) بواجباته الضريبية تجاه الدولة، وذلك بعدم دفعه الضرائب والرسوم المترتبة عليه، من خلال اتباع أساليب وأعمال تخالف القانون ونصوصه، ما يؤثر على حصيلة الخزينة العامة من الضريبة.
ووصفت تقارير إعلامية موالية، أن حكومة النظام، "تصب جام تركيزها على موضوع الضرائب".
يذكر أنه، في مطلع العام الجاري، أعلنت وزارة المالية عن تشكيل لجنة جديدة "لدراسة النظام الضريبي ومراجعة التشريعات الضريبية، واقتراح التعديلات التشريعية في السياسة الضريبية".
وتهدف اللجنة، بحسب تصريح مدير عام هيئة الضرائب "منذر ونوس"، إلى إعادة دراسة النظام الضريبي السوري بشكل كامل، والعمل على تحقيق العدالة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحقيق الإيراد المناسب لعمليات الإنفاق، حسب زعمه.
ويقدر حجم التهرب الضريبي بنحو 2000 مليار ليرة سورية، وفق تصريح سابق لـ"رئيس قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق"، إبراهيم عدي.
ويعادل الرقم السابق إلى حدٍ ما إجمالي قيم الدعم الاجتماعي في موازنة العام الحالي.
ولفتنا في تقرير سابق، إلى أن وزير المالية في حكومة النظام، "كنان ياغي"، أعلن عن وجود برنامج كامل لإعادة هيكلة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه، وسيُعلن عنه مطلع العام المقبل، لكنه لن يكون نقديا، كما لن يتم إلغاء الدعم عن الكهرباء والخبز والمواد التموينية والمحروقات وغيرها.
وبحسب ياغي، فإنه سيتم إبعاد الشرائح "غير المستحقة للدعم" مثل كبار المكلفين، وزيادة الدعم للشريحة الأكثر هشاشة في المجتمع، كما سيتم تحسين الرواتب والأجور.
ويبلغ الإنفاق المقدّر في موازنة العام المقبل 13.325 تريليون ل.س من بينه تم تخصيص 5.53 تريليون ل.س للدعم الاجتماعي، وستتم تغطيته عن طريق الايرادات العامة المقدّرة بـ 9.2 تريليون ليرة، ليقارب العجز 4.12 تريليون ل.س.
