بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
رفعت وزارة الصحة بحكومة النظام، تسعيرة تحاليل ما قبل الزواج أكثر من 3 أضعاف، حيث بلغت 55 ألف ل.س، بعدما كانت 15 ألف ل.س.
وكعادة المسؤولين، برر رئيس فرع دمشق في نقابة الأطباء، عماد سعاده، السبب إلى غلاء المواد المستخدمة في التحاليل.
وأضاف أن "سعر تحاليل هذه المواد في المخابر والمشافي الخاصة من الممكن أن تصل إلى أكثر من 100 ألف ل.س".
واعتبر أن التعرفة الجديدة للوزارة ليست غالية أبدا في مراكز تحليل ما قبل الزواج باعتبار أنها تحصل على نصف القيمة التي تحصل عليها المخابر الخاصة رغم أن الأجهزة التي تستخدم في التحليل لها استهلاكها.
يذكر أن النظام يحرم الخاطبين، من تسجيل زواجهما في المحكمة الشرعية دون إجراء تلك التحاليل.
وأطلقت نقابة الأطباء مشروع عيادات ومخابر الفحص الطبي ما قبل الزواج بالتعاون مع وزارة الصحة، التابعتين للنظام، منذ عام 2008 وعممته على معظم المحافظات وباتت فحوصها إلزامية ومن الشروط المطلوبة لإتمام إجراءات الزواج.
والفحص الطبي ما قبل الزواج هو مجموعة فحوصات طبيّة يجريها المقبلون على الزواج بهدف التأكد من وجود بعض أمراض الدم الوراثية وبعض الأمراض المعدية، أو عدم وجودها، ومن ثم يعطى هؤلاء المقبلين مشورات طبيّة تبيّن احتمالية انتقال هذه الأمراض من طرف إلى آخر بعد الزواج، أو انتقال هذه الأمراض إلى الأبناء في المستقبل، كما تعرض لهم البدائل التي تساعدهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيا.
