بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
قال عضو "اتحاد غرف التجارة السورية"، فراس سلوم، إن القرارين رقم 1071 و1070 الصادرين عن "مصرف سورية المركزي" حول تمويل المستوردات، أربكا التجار، وتسببا في تأخر عمليات الاستيراد.
ووفقا لـ"سلوم"، فإن القراران 1070، 1071 هما سبب عدم توفر وانقطاع المواد بالسوق، وهذا يؤدي لارتفاع سعر المواد بغض النظر عن التكلفة وسعر الصرف.
وأضاف "إن تسعيرة الزيت النباتي من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، غير مناسبة للمنتِج، لأن بحاجة استيراد الزيت الخام والتكرير فضلا عن التكلفة المترتبة على النقل، والشحن إضافة إلى الارتفاع العالمي بسعر المواد الأولية".
وتبلغ تكلفة ليتر الزيت بالحد الأدنى على المنتج 6,800 إلى 7,000 ليرة سورية، رغم دعم حكومة النظام للعملية الإنتاجية، بحسب سلوم، الذي سأل مستغربا "كيف تصدر اقتراحات من قبل البعض بقدرتهم على استيراد الزيت وطرحه بسعر 4,500 ليرة؟".
وكانت أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، التابع للنظام، قرارين يتعلقان بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح استيرادها، بغية وضعها بالاستهلاك المحلي، والتزام جميع المصدرين بتنظيم تعهد إعادة قطع التصدير للبضائع المراد تصديرها قبل القيام بعملية التصدير والتزام الأمانات الجمركية بعدم السماح بتصدير أي بضاعة، دون وجود تعهد تصدير منظم أصولا، حسب وكالة "سانا" الرسمية الموالية.
ووفقا للقرار 1070 الصادر عن "مصرف سوريا المركزي" يتم تأمين تمويل المواد الأساسية سكر ورز وزيت وأدوية وغيرها عبر المصارف حسب أسعار الصرف الرسمية، وبالتالي طرح هذه المواد في السوق المحلية وفق الأسعار التي تحددها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
ويهدف القرار 1071 إلى "حماية التاجر من اللجوء إلى السوق الموازية وما يستتبعه ذلك من مساءلته قانونا عن مخالفة أحكام القوانين والأنظمة النافذة، من خلال توجيهه للتعامل مع القنوات المصرفية المرخصة أصولا" بحسب البيان الصادر عن "مصرف سوريا المركزي" والذي سبق ونشرته وكالة "سانا" الرسمية الموالية.