بلدي نيوز
وقع أكثر من 50 ألف شخص في الدنمارك على عريضة، تطالب السلطات الدنماركية بعدم حرمان السوريين المتحدرين من مدينة دمشق من تصاريح إقامتهم، ومن المقرر أن يقوم البرلمان بدراستها.
وقررت الدنمارك في الصيف الماضي إعادة النظر في ملفات السوريين المتحدرين من دمشق الخاضعة لسيطرة قوات النظام، في خطوة اتسعت لتشمل المتحدرين من محيط دمشق، على أساس أن "الوضع الراهن في دمشق لم يعد يبرر تصريح الإقامة أو تمديده".
وأثار هذا القرار الذي حظي بتأييد غالبية السياسيين في الدنمارك، ضجة كبيرة.
وذكر نص العريضة الذي وقعه صباح الثلاثاء، أكثر من 52 ألف شخص "نريد أن يعدل البرلمان القانون الذي يسمح للسلطات الدنماركية، بإعادة اللاجئين إلى سوريا في الوضع الراهن".
ونددت منظمة العفو الدولية، في تقرير نُشر في أيلول، بتعرّض العشرات من اللاجئين الذين عادوا أدراجهم إلى سوريا، لأشكال عدة من الانتهاكات على أيدي قوات الأمن.
ومن الناحية القانونية، تُمنح تصاريح الإقامة المؤقتة دون سقف زمني في حالة "وجود وضع خطر بشكل خاص في البلد الأصلي يتسم بالعنف التعسفي وانتهاكات ضد المدنيين". لكن يمكن إبطالها عندما يتغيّر تقدير الوضع، وهو قرار تدافع عنه الحكومة الاشتراكية الديمقراطية التي تسعى لتحقيق هدف "صفر طالبي اللجوء".
وتم سحب تصاريح إقامة 248 شخصا، كانوا قد حصلوا في الأصل على تصريح مؤقت، وفقا للأرقام الصادرة في مايو، عن وكالة الهجرة.
وبمجرد استنفاد سبل الاستئناف، يكون أمام المرفوضين ما يصل إلى ثلاثة أشهر لمغادرة البلاد طواعية، قبل وضعهم في مركز اعتقال إداري لتعذّر ترحيلهم إلى سوريا في غياب علاقات دبلوماسية بين كوبنهاغن ودمشق.
ويعيش حوالي 35500 سوري في المملكة الإسكندنافية البالغ عدد سكانها 5.8 مليون شخص، وصل أكثر من نصفهم في عام 2015، بحسب معهد الإحصاء الوطني.
المصدر: فرانس برس
