بلدي نيوز - (مصعب الأشقر)
أعلن الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، هادي البحرة، أن اللجنة عقدت، في مدينة جنيف، أول جلسة لمناقشة المبادئ الأساسية للدستور، ضمن عملية صياغة إصلاح دستوري.
جاء ذلك في تصريح صحفي عقب أول أيام اجتماعات الجولة السادسة لأعمال اللجنة، التي انطلقت الاثنين، في مقر الأمم المتحدة بجنيف، بإشراف المبعوث الأممي، غير بيدرسون.
وقال "البحرة"، إن "مرحلة النقاشات المفتوحة انتهت، وتم البدء بالعملية الأساسية التي شُكّلت من أجلها اللجنة الدستورية".
وأضاف أن اللجنة بحثت آليات النقاش وآليات العمل ضمن اللجنة الدستورية، وتم عقد أول جلسة حول صياغة الدستور، وفق الصياغات الدستورية المقترحة.
ولفت إلى أن جدول الأعمال محدد من السابق، والبحث كان في الآليات، حيث تم الاتفاق على المنهجية قبل الذهاب إلى جنيف، وهناك تم الاتفاق على آليات التنفيذ بالتفاصيل، منوها الى انه لم يبق من إعاقات تقنية أو إجرائية للإنجاز، وبالفعل تم تطبيق هذه المنهجية والآليات في أول اجتماع وتم البدء بالمبادئ الأساسية في الدستور.
وحول أهمية مناقشة مبدأ السيادة، قال البحرة "السيادة هي من المبادئ الأساسية في الدستور، سواءً سيادة الدولة أو سيادة الشعب في الدولة السورية، وتم التطرق اليوم من قبل أحد الأطراف وقدّم ورقته حول هذا الموضوع، وتمت مناقشتها من قِبل بقية الأطراف في اللجنة الدستورية، سواء بتوجيه الأسئلة أو بتوجيه بعض الانتقادات أو بتقديم نصوص أخرى لنفس البند".
وشدد البحرة على ضرورة التمييز بين المضامين الدستورية والمضامين القانونية والسياسية، وأوضح أن "هناك نصوص دستورية معروف أنها ترد في الدستور، وهناك قضايا قانونية توضع في إطار القوانين، وهناك قضايا سياسية لا علاقة لها بالدستور، فالمضامين الدستورية تكون محددة وتنطبق على جميع الحالات، الخاصة أو المحددة، أو المحددة بزمن، أو العمومية التي ليس فيها تخصيص، وكل طرف أو عضو من اللجنة الدستورية السورية له الحرية في اقتراح أي صياغة يُقدّمها، وتتم مناقشتها".
وتابع "من طرفنا في هيئة التفاوض السورية تقدمنا أيضا باقتراح لنص متكامل حول موضوع السيادة، والمهم من كل ذلك ليس ما يُقدّم من أوراق، وإنما ماذا سيُعتمد، فهناك آلية لجمع هذه النصوص ومناقشتها من الناحية القانونية والناحية الدستوية وحتى اللغوية، ثم الخروج بنصوص مشتركة تُرفع إلى الهيئة الموسعة للجنة الدستورية لمناقشتها وإقراره".
وتأتي اجتماعات الجولة السادسة للجنة الدستورية بعد شهور من التوقف و5 جولات لم تحقق تقدما، وذلك ضمن عملية أشمل ترعاها الأمم المتحدة، على أمل إنهاء النزاع السوري.
