بلدي نيوز
قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بحكومة النظام محمد سامر الخليل، إن العقوبات الغربية لا تؤثر على قانون الاستثمار الجديد، لأن "الالتفاف على العقوبات أصبح حرفة سورية"، نافيا وجود أي تواصل مع السعودية وقطر على المستوى الاقتصادي.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، أن الشركة التي تخشى من العقوبات يمكنها الظهور باسم وهمي، مشيرا إلى وجود شركات لا تخشى موضوع العقوبات.
وزعم "الخليل" أن قانون الاستثمار الجديد راعى ضرورة وجود تمايز، لتوجيه الاستثمارات لقطاعات ذات أولوية، ومنحها إعفاءات ومزايا وقدم رؤية لمناطق التطوير العقاري، ومناطق التخصصية الخدمية، ومناطق الملكية الخاصة؛ وآلية فض النزاعات واتباع الطرق الودية ومراكز التحكيم.
وقدر الخليل، الخسائر المباشرة وغير المباشرة في القطاع النفطي بسوريا حتى عام 2020 بنحو 95 مليار دولار، والخسائر في قطاع الكهرباء بنحو 100 مليار دولار، ولفت إلى أنه "لا يمكن الحديث عن أرقام نهائية إلا بعد استعادة كل الأراضي السورية".
وأعتبر أن "صغر حجم المديونية السورية قياسا لحجم حرب استمرت 11 عاما وقياسا للناتج الإجمالي المحلي هو أمر مرض".
وفي رده على سؤال حول العلاقات مع بعض الدول العربية؛ قال وزير الاقتصاد السوري، "لا يوجد تواصل، على المستوى الاقتصادي، مع قطر والسعودية. وقعنا عقد مع شركة إماراتية لإنشاء محطة كهروضوئية".
ولفت وزير الاقتصاد إلى أن التبادل التجاري مع روسيا تحسن في الأعوام الأخيرة، بسبب اجتهاد الشركات السورية والروسية. وقال "هذا نمو مهم، ويأتي في المرتبة الثانية بعد الصين".
واعتبر الوزير بحكومة الأسد، أن الإعفاءات الجمركية من قبل روسيا، وانخفاض تكاليف الرسوم الجمركية، شجعت التصدير إلى روسيا؛ دون الإشارة إلى نوعية السلع، وحجم التصدير.
