بلدي نيوز
رجّح ضيف الله أبو عاقولة، نقيب أصحاب شركات التخليص على الحدود السورية - الأردنية، اليوم الثلاثاء 5 تشرين الأول، تراجع حركة شاحنات البضائع في معبر جابر الحدودي، بسبب "الرسوم".
وقال أبو عاقولة إن فرض رسوم على شاحنات البضائع المحملة، إضافة إلى نحو 200 دينار بعد إلغاء عملية تفريغ الشاحنات على الحدود (back to back)، أوقف عددا من الشاحنات المحملة من التوجه إلى سوريا، وأخرى واجهت تأخرا في الإجراءات ما أحدث إرباكا على حدود جابر وزيادة بالكلف.
وأكد أبو عاقولة على أن ما زاد الأمور تعقيدا أيضا الطلب من الشاحنات المتجهة من سوريا إلى الاردن لتحميل البضائع، أن تكون محملة من بلدها وغير فارغة.
وأضاف نقيب الشركات، أن الجانب السوري بدأ يطالب أصحاب الشاحنات بالحصول على تصريح ودفع رسوم بدل تصريح دخول ما يتطلب انتظار شاحنات البضائع على حدود جابر عدة أيام لحين إحضار التصريح من وزارة النقل في عمّان.
ووجّه نقيب الشركات نداءً إلى الجهات المعنية الأردنية والسورية بضرورة وضع آليات وتصورات واضحة، إضافة إلى تخفيف الإجراءات وإلغاء رسوم مفروضة على الشاحنات.
وطالب أبو عاقولة الجهات بتطبيق مذكرة التفاهم والاتفاقيات المبرمة بين البلدين سابقا، والتي حُددت بها الرسوم وكانت مرضية للأطراف كافة.
وأشار إلى أن ما يطبق حاليا من الاتفاقيات جزء بسيط من بنودها الأمر الذي يتطلب تطبيقها بشكل كامل دون إغفال أي بند لتسهيل نقل البضائع.
ولفت أن استمرار هذه الآلية والرسوم المفروضة والإجراءات التي وصفها بـ (المعقدة) حاليا على حدود جابر من كلا الجانبين قد تخفض من حركة التجارة بين البلدين وتجارة الترانزيت وتزيد الكلف والتعطل عليها".
وفي 27 أيلول الفائت، قرّرت وزارة الداخلية الأردنية، إعادة فتح الحدود الأردنية- السورية (مركز حدود جابر)، وفق مصفوفة الإجراءات الفنيّة واللوجستيّة الخاصة بإعادة فتح المركز أمام حركة الشحن والمسافرين".
وكان الأردن أغلق الحدود مع سوريا، قبل نحو شهرين على إثر المواجهات التي اندلعت في درعا، بين النظام وميليشيات إيران من طرف ومقاتلين محليين من أبناء المنطقة.