بلدي نيوز
فقد السكر والشاي المدعوم من "حكومة النظام" في عدد من "صالات المؤسسة السورية للتجارة"، فضلا عن حصول حالات ازدحام خانقة على الصالات التي تتوافر فيها هذه المواد، حيث يعاني المواطن الأمرّين من أجل الحصول عليها، بحسب صحيفة موالية.
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية، عن مواطنين ممن ينتظرون أمام صالات تتوافر فيها المواد المدعومة، أن توزيع المواد المدعومة يتم في هذه الصالات، إضافة إلى مواد التدخل الإيجابي، وهذا الأمر يؤدي إلى حدوث حالات ازدحام على الصالات والانتظار ساعات طويلة للحصول على مادتي سكر وشاي التدخل الإيجابي.
وأكد آخرون أنهم يلجؤون لشراء السكر من المحال التجارية بأسعار تجاوزت 3 آلاف ليرة كي لا ينتظروا ساعات طويلة على الصالات للحصول على سكر "السورية للتجارة".
وفي تعليقه على ذلك، زعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام، عمرو سالم، أنه ستتم معالجة هذا الموضوع فورا باعتبار أن الكميات متوافرة وليس هناك أي مبرر لعدم توافره في كل الصالات.
وأضاف سالم، أنه سيتم البدء حالياً بوضع سكر التدخل الإيجابي على الرفوف في صالات السورية للتجارة باعتبار أنه معبأ بأكياس حيث يمكن للمواطن الحصول عليه عند الدخول للصالة، كما يحصل على أي مادة أخرى، ولن يكون هناك داعٍ للوقوف على الدور للحصول عليه كما يحصل عند الحصول على المواد المقننة.
وبخصوص المواد المقننة، أشار سالم إلى أنه خلال دورة التوزيع القادمة التي من المقرر أن يتم البدء بها قريبا لن يكون هناك انقطاع في المواد المقننة من سكر ورز وسيكون توزيع هذه المواد أسهل.
يذكر أن "المؤسسة السورية للتجارة" ظهرت فعليا مطلع العام 2017، كبديل عن مسمى "المؤسسة اﻻستهلاكية" الذي عرف في ثمانيات القرن الفائت في ظل حكم حافظ الأسد.
ونشأت "السورية للتجارة" بعد دمج المؤسسة العامة الاستهلاكية ومؤسسة الخزن والتسويق، والمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية "سندس"، بهدف منافسة التجار، والتدخل الإيجابي في السوق، كما يصفه مسؤولو النظام.
وبعد 4 سنوات من ولادة "السورية للتجارة"، تشير التقارير وفق ما ينشر يوميا إلى أنها لم تحقق غاياتها، وبقيت خارج "السوق".
وفي بداية العام 2020، استنسخ النظام فكرة "البطاقة الذكية"، عن "البونات" التي سادت في ثمانينات القرن الفائت، لتعود السورية للتجارة إلى الواجهة، وتلزم الناس بالدخول إليها عبر تقديم المواد التموينية، وحصر توزيعها بأسعار منخفضة في صاﻻتها.
يذكر أنّ فكرة "البونات" تعني إمكانية حصول أفراد العائلة على مخصصات من "السكر والرز والزيت والشاي"، بأسعار رمزية.