على بلدي نيوز
كشفت مصادر محلية أن قوات النظام طالبت سكان ريف درعا الغربي بدفع حوالي 100 مليون ليرة سورية من المطلوبين لعملية التسوية من أهالي مدينة نوى بريف درعا الغربي.
ووصف أهالي نوى عملية التسوية الأخيرة التي أجرتها اللجنة الأمنية التابعة للنظام في المدينة خلال اليومين الماضيين، بأنها "جباية أموال، وإفراغ لجيوب المواطنين" بقوة السلاح، بحسب تجمع أحرار حوران.
ونقل التجمع عن مصدر من أهالي المدينة قوله، إنه دفع مبلغ 500 ألف ليرة، حاله كحال المتهمين بحيازتهم أسلحة رشاشة ممن وردت أسمائهم في قائمة المطلوبين التي ضمت 250 اسماً.
وأشار إلى أن القائمة تحتوي على أسماء أشخاص متوفين، وفي المغترب، إضافة إلى شخص فاقد البصر ومبتور اليدين، نتيجة انفجار لغم أثناء تواجده في السهول الزراعية أثناء سيطرة الجيش الحر على المدينة.
وأضاف أن عملية التسوية لا تختلف عن تسوية 2018، من حيث الإجراءات.
وقال المصدر إن اللجنة أخبرتهم بأنّ الأسماء سترتفع إلى الأمن الوطني القومي، ومن هناك سيتم إرسال بطاقات التسوية للأشخاص المقبولين عقب ثلاثة أيام من تاريخ البصمة، ومن ترفض تسويتهم سيخبرونهم بمراجعة الأفرع الأمنية المطلوبين لها.
واستلمت اللجنة الأمنية إضافة إلى المبالغ المالية، 50 بندقية من نوع "كلاشينكوف"، إضافة إلى رشاش واحد من نوع "بي كي سي" إضافة إلى ثلاثة قواذف "آر بي جي" وكمية من الذخائر.
